اضراب عام للمحامين أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس 11و 12 و13 ديسمبر مع إمكانية التصعيد.
نفذ اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 المحامين التونسيين إضرابا عاما تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين احتجاجا على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، لأنه يمس من السر المهني الذي يتوجب على المحامي عدم إفشائه تحت أي ظرف.
وأضاف الأستاذ المحامي سمير بن عبدالله فلي تصريح لجوهرة أفم أن هذا الفصل يضرب مورد رزق المحامي ويهز الثقة بينه وبين حريفه، داعيا مجلس نواب الشعب إلى إسقاط هذا القانون وعدم المصادقة عليه كما لوحت الهيئة للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاضراب يستثني القضايا الاستعجالية كحالات الايقاف.
شارك رأيك