ننشرأسفله رد منظمة أنا يقظ حول المقال الذي تم نشره بموقع أنباء تونس تحت عنوان “توضيح بخصوص طلب الحكومة التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك” بتاريخ 13 ديسمبر 2018 و ذلك في إطار احترام حق الرد المضمون بقانون الصحافة.
تونس في 13 ديسمبر 2018 – ردا على المقال الذي تم نشره بموقع أنباء تونس-Kapitalis تحت عنوان “توضيح بخصوص طلب الحكومة التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك” بتاريخ 13 ديسمبر 2018 يهم منظمة أنا يقظ أن توضح النقاط التالية:
1- على عكس ما جاء في المقال المنشور، فإن منظمة أنا يقظ قد اكدت على أن الحكومة هي من قامت بمراسلة الإتحاد الأوروبي بصفة مباشرة لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. متجاوزة بذلك قرار لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح في المادة المدنية والإدارية، بعد أن رفضت هذه الأخيرة إصدار قرار بحذف إسم مروان مبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم بدول الإتحاد الأوروبي. وتعود المراسلة التي وردت في مقال منظمة أنا يقظ إلى تاريخ نوفمبر 2018 وهي ليست نفس المراسلة الصادرة عن السفارة التونسية ببروكسال في شهر جانفي 2018 كما ورد في المقال المنشور بموقع أنباء تونس-Kapitalis.
2- ذكرنا في نفس المقال أن الإتحاد الأوروبي قد رفض الدعوة التي تقدم بها مبروك في أكثر من مرة ضد الدولة التونسية بدعوى طول الإجراءات القضائية، وكان آخر حكم بالرفض قد صدر يوم 15 نوفمبر 2018.
كما يجدر التذكير بأن التهمة الموجهة لمحمد مروان المبروك و التي على أساسها تم تجميد أمواله في الإتحاد الأوروبي متمثلة في تبييض الأموال.
أشرف العوادي
رئيس منظمة أنا يقظ
شارك رأيك