في بيان أصدره اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 يستنكر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة قرار تسليط معلوم إضافي لفائدة حساب دعم الصحة العمومية الذي جاء في مشروع قانون ميزانية سنة 2019. وهذا نص البيان…
في الوقت الذي تترقب فيه المصحات الخاصة حلولا إيجابية من السلطات للوضع الصعب الذي تعيشه من جرّاء تجميد التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 11 سنة و تداعيات انهيار الدينار وارتفاع حجم المصاريف، تفاجئ اليوم بقرار تسليط معلوم إضافي لفائدة حساب دعم الصحة العمومية كما وقع إدراجه في فصل إضافي في مشروع قانون ميزانية سنة 2019 و الذي تمّ التصويت عليه في ساعة متأخرة من الليل من قبل نواب الشعب.
وإذ يعبّر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة عن استنكاره الشديد للطريقة التي تم إعتمادها لإدراج هذا الفصل في قانون المالية والتي لم تراعي مبادئ الحوار والتشاور مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومع أصحاب المهنة، فإنه يحمّل كامل المسؤولية للسلطة التشريعية والحكومة للنتائج الخطيرة التي ستنجر عن تطبيق هذا الإجراء والتي ستأدي حتما إلى انهيار القطاع وإفلاس المصحات وتسريح آلاف العمال والإطارات شبه الطبية.
لقد أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة عدة بيانات لشرح الوضعية الصعبة التي يمرّ بها القطاع كما دعى السلط المعنية إلى عقد إجتماعات عاجلة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة لحلّ الأزمة وإنقاذ القطاع من الانهيار، وعوض أن تتفاعل الحكومة مع هذه المطالب المشروعة تتفاجأ الغرفة الوطنية اليوم بتوظيف معلوم إضافي على رقم معاملات المصحّات الخاصة ممّا يعتبر ضربة قاضية لهذه المؤسسات ستؤدّي حتما إلى إفلاسها.
إن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصّة يطالب بالتراجع الفوري على هذا الإجراء و الإستجابة فورا لمطالب المصحات الخاصة حفاضا على ديمومة المنظومة الصحية ومواطن الشغل في القطاع الصحي الخاص ومواصلة إشعاع تونس على المستوى الدولي في هذا المجال علما وانّ القطاع الصحي الخاص يمتلك قدرة كبيرة في تنمية الإقتصاد الوطني بتصدير خدماته عندما يتوفر له الدعم الكافي من الدولة.
بلاغ.
شارك رأيك