النيابة العمومية تحيل قضية “السترات الحمراء والصفراء” التي حجزها أمس الخميس على فرقة الأبحاث الإقتصادية والمالية.
قرّرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 احالة قضية “السترات الصفراء والحمراء”” التي تم حجزها أمس على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة العدلية في تونس العاصمة لمزيد التحري في الأبحاث، بعد ورود مستجدات في الموضوع وفق ما افاد به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس لموزيياك أفم كما مع ابقاء الممثل القانوني لشركة التوريد في حالة سراح.
للإشارة فإن فريق الاستمرار في منطقة الأمن في صفاقس المدينة قام بحجز 50 ألف سترة يوم أمس منها 48 الف سترة صفراء وألفي سترة حمراء في مخزن بالمدينة تابع لشركة توريد.
وأفاد مصدر ديواني بأنّ البضاعة مصدرها الصين وكانت قد وصلت إلى الميناء التجاري في صفاقس قبل حوالي 3 أشهر وتمت مراقبة البضاعة من مرصد الديوانة التونسية وغادرت الميناء بتاريخ 12 نوفمبر 2018.
شارك رأيك