عبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عن اسفه لعدم تمرير مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي خلال جلسة عامة عقدت أمس الخميس 13 ديسمبر 2018 بمجلس نواب الشعب.
وتفاجا الطرابلسي من اسقاط النواب لمشروع القانون المذكور قائلا : انا متاسف كيفاش قانون بالأهمية هاذي باش يحل مشاكل مليون متقاعد لم تتم المصادقة عليه .
ونال المشروع بعد إجراء عملية التصويت، موافقة 71 نائبا مقابل رفض 16 نائبا واحتفاظ 8 آخرين خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الإحالة للتقاعد بـ62 سنة وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون).
وقد راهنت الحكومة على القانون المذكور لإصلاح منظومة التقاعد التي تشكو العديد من الهنات لكن غياب النواب عن الجلسة العامّة ادى الى عدم تمريره مما يدلّ على تدهور نسبة الحضور فمن جملة 217 نائبا حضر 100 نائب فقط وبالرغم من ان المشروع حكومي الا أن غياب نواب عن النهضة والائتلاف ومشروع تونس ساهم في اسقاط مشروع من شانه ان يقلل من نسبة عجز الصناديق الاجتماعية .
من جهته كتب توفيق الراجحي عن اسقاط مشروع القانون فقال : ترسل الحكومة قانونا في حده الادنى بعد عمل تشاركي لاكثر من سنتين ساهم فيه الخبراء و المراكز الدراسية و الخبراء الدوليين. تناقشه اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و تستمع للجميع و ترفع قانونا للمجلس منقحا من جديد بعيدا عن مقترح الحكومة و يصبح اصلاحا هزيلا، يناقش في جلسة عامة فيسقط القانون ب 71 صوتا من مجلس يتكون من اكثر من 200 نائب ،تصفق المعارضة لسقوطه. تتساءل ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 و العجز الهيكلي المتوقع يناهز 1800 مليون دينار.
شارك رأيك