صرح أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي بأن الزمن السياسي لمنظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 انتهى وحان وقت تقييمها ومحاسبة كل المسؤولين فيها.
أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن أزمة الحكم التي تمر بها البلاد بدأت تخرج عن السيطرة مما يعتبر تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي.
وأوضح أن منظومة الحكم تفككت وبدأت في التحلل مما ضرب كل أجهزة الدولة وآخر مظاهرها عجز الحكومة عن إيجاد الأغلبية اللازمة لتمرير مشاريع قوانين تقدمت بها في مجلس النواب مستشهدا بإسقاط مشروع قانون التقاعد رغم أهميته.
ونفى الشابي أن يكون إسقاط مشروع قانون التقاعد مناورة من الحكومة لعجزها عن توفير الإعتمادات المالية له بل اعتبر ضعف التصويت دليل انشغال نواب الائتلاف الحاكم في الصراعات الحزبية وخدمة تموقعهم الانتخابي أكثر من حرصهم على تمرير القوانين ونقاشها ما جعل أزمة التفكك بين رأسي السلطة التنفيذية تلقى بظلالها على مجلس نواب الشعب.
وكشف أن وزير المالية رضا شلغوم طلب تأجيل النظر في قانون السيارات الشعبية الذي يعده يوسف الشاهد لخدمة حملته الانتخابية خوفا من عدم توفر الأغلبية المطلقة لتمريره.
وفي ذات السياق أشار الى الأزمة القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي، قائلا إن الحزب الجمهوري يرفض توظيف أجهزة الدولة في صراعات وتجاذبات سياسية ضيقة ويرفض أن يتحول قصر العدالة إلى قصر قرطاج.
واعتبر أن قضية قتل الشهداء بلعيد والبراهمي قضية مبدئية يجب الكشف عن حقيقتها كاملة مشيرا الى ان ما يتم تداوله حول وجود جهاز سري لحركة النهضة أمر خطير ولا حل سياسي إلا بحله إذا اثبت القضاء المستقل وجوده،
وشدد ا الشابي على ضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية وعن توظيفه من قبل رئيس الجمهورية، قائلا :” نريد أن يعمل القضاء باستقلالية تامة ليكشف كل الحقيقة حول الجهاز السري لحركة النهضة من عدمه وحول تفاصيل قتل الشهيدين دون أن تعود عائداته بالتوظيف من قبل الباجي قائد السبسي.
وواصل الشابي القول إن تدخل قائد السبسي في مسار القضية بطرحها على مجلس الأمن القومي أو باستقبال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هو أمر خاطئ ويكشف عن استثمار سياسي للقضية وتسلط على القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا وفق تصريحه لموزاييك أفم.
شارك رأيك