أكد الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين ، اسكندر بوسنينة أن الهيئة قررت تعليق تقديم تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات المتعلقة بحسابات الشركات المدرجة ببورصة تونس والمؤسسات والمنشآت العمومية ومؤسسات القطاع المالي والبنكي إلى غاية البتّ في مآل الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السرّ المهني.
وأشار بوسنينة، لـوكالة تونس افريقيا للانباء،اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 إلى اتخاذ جملة من “القرارات التصعيدية” التي تؤكد التزام المهنيين بعدم التقيد بمقتضيات الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 في انتظار القرار الذي ستصدره قريبا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للحسم بشأن هذا الفصل بحذف أو تأكيد دستوريته.
شارك رأيك