عقد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أول أمس اجتماعه الثاني لدورته العادية التي انطلقت يومي 1و2 ديسمبر 2018 وبقيت مفتوحة لتمكين جميع مناضلي ومناضلات الحزب على اختلاف تقييماتهم وآرائهم من الانخراط في المسار التشاركي لإعداد المؤتمر سياسيا وتنظيميا.
بناءً على تقييمه لتمشّي إعداد المؤتمر الوطني لحزب المسار المبرمج أصليا في جوان 2018، قرّر المجلس المركزي التمسك بعقد المؤتمر قبل موفّى شهر مارس 2019 و تكليف معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر صحبة منسقين جهويّين يتم اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب.
كما تقرر إبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على كل اعضاء الحزب مهما كانت اختلافاتهم وتقييماتهم، وعلى أصدقاء الحزب ومساعديه.
و تبعا لتجميد عضوية سمير الطيب بطلب منه في 8 جويلية 2018، وعملا بأحكام القانون الداخلي للحزب، عاين المجلس المركزي الشغور الوقتي لخطة الأمين العام وقرر تكليف المنسق العام جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام المنصوص عليها بالقانون الداخلي.
من جهة اخرى عبّر الحزب عن انشغاله العميق إزاء ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من توتّرات اجتماعية حادة وما اتسم به بالخصوص من تدهور مستمر للمقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولقيمة الدينار ومن تعطل للاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغلة.
واعتبر أن الخيارات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2019، والتي أثارت حفيظة قطاعات واسعة من المجتمع، لا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية.
شارك رأيك