تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين 17 ديسمبر 2018، بالإجماع على الميثاق العالمي حول اللاجئين، وصادق على النص 181 بلدًا حول العالم من ضمنهم تونس، في حين عارضه بلدان، الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت من ضمنهم دولتان عربيتان هما إريتريا وليبيا، بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان.
و بالرغم من أن أمريكا تدعم غالبية نص الميثاق الدولي حول اللاجئين إلا أنها تعارض بعض العناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر. فيما بررت المجر معارضتها للميثاق الدولي حول اللاجئين بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة.
مع العلم أن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزمًا. وأخذ نصه من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالإجماع في 2016 من طرف أعضاء الأمم المتحدة الـــ193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.
و أشرفت المفوضية العليا للاجئين بجنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي على صياغة نص الميثاق، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.
25 مليون لاجىء في العالم عام
وقال فيليبو غراندي: “لا يجب ترك أي بلد يتحمل منفردًا تدفقًا كبيرًا للاجئين” مرحبًا بقرار “تاريخي” للأمم المتحدة. وأضاف: “أزمات اللاجئين تدعو لتقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق تعبير قوى للطريقة التي نعمل فيها معًا في عالم اليوم المتشتت.”
أما رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا فقد قالت عن الميثاق “إنه سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية لـــ25 مليون لاجىء مسجلين في العالم”. وأضافت: “الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرمًا والتزامًا استثنائيين لتأمين الحماية لهم”. لكن “أكثر من 85% من اللاجئين في العالم يستقبلون في دول ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة” و”علينا دعم الجاليات والدول التي تستقبل اللاجئين”.
وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة استقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية
عمّـار قـردود
شارك رأيك