استعرضت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية حول “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة” الذي انتظم يومي 18 و19 ديسمبر الجاري بسلطنة عمان، المكاسب القانونية للمرأة التونسية والجهود الوطنية المبذولة من أجل تطوير التشريعات الداعمة لمبدإ المساواة بين المرأة والرجل.
واشارت إلى ما تضمنه الدستور التونسي من أحكام تلزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها.
وفي جانب أخر، أبرزت الوزيرة مختلف البرامج والآليات التي تم وضعها من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة أهمها برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية الذي يهدف إلى التقليص من نسبة البطالة في صفوف النساء وتعزيز روح المبادرة لديهنّ وتطوير مهاراتهن حتى يكنّ طرفا فاعلا في الدورة الاقتصادية وفي مسار التنمية الشاملة، مشيرة في هذا الصدد إلى تطوّر نسبة النساء النشيطات من 6% الى 30% حاليّا.
كما أعلنت الوزيرة أن بلادنا، وبالإضافة إلى اختيارها عاصمة للمرأة العربية 2018- 2019، فإنها ستحتضن في السنوات القادمة عديد التظاهرات الاقليمية والدولية من أهمها “2019: تونس عاصمة دولية لتكافؤ الفرص”.
وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من المحاور منها: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه، وتحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، والمواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة، والتمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.
وشاركت في الدورة الحالية للمؤتمر الوزيرات العربيات المكلفات بشؤون المرأة، إلى جانب عدد هام من الخبراء والخبيرات والأكاديميين والباحثين والباحثات في الدول العربية.
كما ترأست نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 بمسقط، أعمال الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس التنفيذي للمنظمة.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة الجهود الوطنية المبذولة من أجل دعم تمكين المرأة في جميع المجالات – لا سيما النساء في الوسط الريفي، مذكرة بخطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017-2020) والتي تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للنساء في الوسط الريفي.
وشددت في نفس السياق على ضرورة الارتقاء بالخطط الوطنية إلى استراتيجيات عربية تنعكس على تنمية أوضاع المرأة، مجددة دعوتها إلى إعداد استراتيجية عربية للتمكين الاقتصادي للنساء في الأوساط الريفية استئناسا بالتجربة التونسية في المجال.
وأشارت في جانب آخر إلى اللقاء التحاوري العربي المزمع تنظيمه في إطار “تونس عاصمة للمرأة العربية 2018-2019” بجامعة السوربون بفرنسا من أجل تقديم صورة مغايرة عن المرأة العربية.
وقد ناقش اجتماع المجلس التنفيذي تقريرا عن الإدارة العامة للمنظمة في فترة جوان- ديسمبر 2018، فضلا عن مشروع برنامج عمل المنظمة وميزانيتها لعام 2019، والعديد من البنود الإدارية .
شارك رأيك