ضرورة “تفعيل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة”هو ما أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، خلال ندوة انتظمت اليوم بمدينة جمال بولاية المنستير حول “الشفافية ومكافحة الفساد لترسيخ مسار الحكم المحلي”.
وقال الطبيب إن هناك أطرافا ولوبيات لها مصالح ولا تريد تفعيل هذه القوانين”.
وأكد الطبيب أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواجه حاليا عقبات متعلقة بضرورة التصريح بالمكاسب والمصالح وأنّه لابّد من تضافر جهود المجتمع المدني والاعلام في هذا المجال لتغيير العقليات ولإصدار النصوص التطبيقية حتى لا يصبح النص القانوني مهجورا، وفق تعبيره.
وقال إنه لابد من الاشتغال على الجانب التشريعي الوطني الذي تحسن، مبينا أن دستور 2014 فيه جوانب متعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة ولكن لابّد من قوانين على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين وقانون له علاقة بدائرة المحاسبات التي ستصبح محكمة المحاسبات وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما أوردته الجوهرة اف ام.
وأبرز أن الحرب على الفساد ومكافحته هي الأولوية الأولى مع البطالة، بالنسبة إلى التونسيين، وهي مسؤولية الجميع.
والحل لمكافحة الفساد، حسب شوقي الطبيب، هو أن يضطلع الجميع بمسؤوليته ويبحث عن طريقة لتفعيل دوره، وقال في هذا الخصوص “نحن في حالة حرب مما يستوجب توزيع المهام ” وفق المقاربة التشاركية مع التركيز على المقاربة الوقائية وهي المقاربة الرئيسة، إذ لابّد من القطع مع عقلية اختزال مكافحة الفساد في الجانب الزجري وضرورة إيجاد آليات تمنع الموظف والمسؤول من الوقوع في المحضور، بحسب تعبيره.
شارك رأيك