على إثر الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها مساء يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بتونس السيد Falikou Coulibaly ، دعى حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي السلط القضائية والأمنيّة إلى التطبيق الحازم للقانون لردع هذه الجرائم وتكثيف الجهود للقضاء على العنف في الفضاء العام بكافة أشكاله.
يقول الحزب في البلاغ الصادر أمس الإثنين 24 ديسمبر الممضى من أمينه العام الوطني الجنيدي عبد الجواد أنه ينطلق في هذه الدعوة من منطلق مقاومته المبدئية لكلّ أشكال الجريمة والعنف المبنيين على أساس اللون والعرق والجنس وتأسيسا على قيمه الداعية دائما إلى احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والكرامة والانفتاح على الآخر والعيش معا داخل المجتمع واحترام حقوق كافة المواطنين والمهاجرين المقيمين في تونس.
وإذ يتقدم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بأحر التعازي للجالية الإيفوارية التي فقدت أحد أفرادها الناشطين في الحقل المدني فإنه يندّد بتكرّر الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين بما في ذلك المهاجرين من دول إفريقية جنوب صحراوية ويعبّر عن عميق استنكاره لما آل إليه الوضع الأمني في البلاد الذي يؤشر على ارتفاع حجم الجريمة والعنف.
كما يؤكد على ضرورة وضع الخطط والسياسات العمومية للحد من الجريمة والعنف وفق منهج يستند على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها الكونية، وإقرار الآليات الكفيلة بترجمة القانون عدد 2018/11 المتعلق بالقضاء على جميع أنواع الميز العنصري على أرض الواقع.
شارك رأيك