تحول الهادي الماكني ،وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر أمس الاثنين 24 ديسمبر 2018، إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث أشرف صحبة سمير الطيب ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل خصصت لمتابعة جملة من المسائل المشتركة والتي تخص الأراضي الدولية الفلاحية.
وذلك بحضور إطارات الوزارتين وفي إطار الحرص على العمل المشترك من أجل ايجاد الحلول العملية والناجعة لمختلف الإشكاليات العقارية العالقة.
وتضمن جدول أعمال جلسة العمل الدعوة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها ومتابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح إعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكوراضافة الى ومواصلة إجراءات إسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ.
كما تضمن جدول الاعمال النظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية)،و النظر في وضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر وعديد المواضيع الاخرى.
وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات تم الاتفاق بين الطرفين بنحو بارز على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين.
شارك رأيك