رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في قانون المالية ما عدى الفصل 36 من قانون المالية المتعلق برفع السر المهني للمحامين.
وقال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح “لموزاييك” إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.
ويذكر أن المحامين دخلوا في سلسلة إحتجاجات منذ إقرار هذا الفصل في مشروع قانون المالية.
شارك رأيك