قال وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد، إن حركة النهضة كانت حريصة على خروجه من الحكومة لأنها تعتبر نفسها مستفيدة سياسيا من ذلك، نظرا الى أن بقاءه في عربة الحكومة وإشرافه على برامج تنموية حقيقية، على غرار ما يسمى بـ”المشروع الصيني” بمدنين، من شأنه أن يغير المعادلة السياسية في الجنوب، والتي لا يرغبون في تغييرها.
وأشار الوزير السابق، في حوار لصحيفة “الصباح”، الى قيام أحد أعضاء البرلمان بتوجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة، يطلب فيها من رئيس الحكومة إعفاءه (مبروك كورشيد) من الاشراف على البرنامج التنموي في ولاية مدنين، نظرا الى أن ذلك من شأنه أن يغير من المعادلة الانتخابية في الولاية لفائدة جماعة دون أخرى.
وأكد كرشيد أن عدم رغبة حركة النهضة في فتح المشاريع الصينية في هذه الفترة الانتخابية مرده خوفها من النجاح الذي ستحققه والذي لن يحسب لفائدتها.
ولدى تطرقه الى مسألة رفضه للتعويضات، أبرز كورشيد أنه ليس ضد العدالة الانتقالية، مقرا في الآن ذاته أن اختيار سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة ساهم في إفشال كل النوايا الطيبة في وجود هذه الهيئة.
كما عاب على الهيئة منحها التعويضات لأشخاص دون المرور عبر القضاء، مبيّنا أنه لم يلاحظ أي نقابي او يساري أو قومي طالب بالتعويض وأن من يطالبون به هم صنف معين فقط ممن ينتمون الى حركة النهضة. مضيفا ان الحزب السياسي الوحيد الذي يدافع عن التعويض هو الذي يمثل هؤلاء، مجددا تأكيده على انه ليس ضد من تضرروا لكن مع منح التعويض لمن له حكم قضائي في ذلك.
شارك رأيك