أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان توضيحي اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 أنها بادرت منذ أكثر من سنة بدعوة دائرة المحاسبات إلى تكليف كفاءاتها وتوظيف خبرتها في مجال القيام بمهام تفقدية ورقابة إدارية من أجل تقييم منظومة التعليم العالي الخاص.
وأكدت وجود عديد التجاوزات في تسيير بعض المؤسسات الجامعية الخاصة، والتي لا يمكن كشفها بالكامل في ظرف زمني قصير،
وأقرت الوزارة بمحدودية مواردها البشرية والمادية في مجال التفقد والمراقبة، بالنظر إلى العدد المرتفع جدا لمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص ومؤسسات البحوث العلمية والأعمال الأكاديمية المشرفة عليها أو ذات الإشراف المشترك (أكثر من 500 مؤسسة موزعة على كامل البلاد)، وفق ذات البيان.
وأشارت إلى أن أعمال تقرير دائرة المحاسبات السنوي غطت فترة زمنية سبقت تسلم الفريق الوزاري الحالي لمهامه على رأس الوزارة (2011 -2016)، مرحبة في المقابل بأعمال التقصي الممتازة، حسب توصيفها، التي أنجزتها دائرة المحاسبات لأنها بمثابة المساعدة الهامة لمسؤولي الوزارة لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية على ضوء الاخلالات المسجلة.
وأضاف البيان أن الوزارة شرعت في إيفاد بعثات تفقدية إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، مذكرا بالقرار الوزاري الصادر منذ أشهر والمتعلق بغلق إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص.
يشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات 31 رصد عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الإمتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الإستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
شارك رأيك