لماذا لا تفتح السلطات الأمنية التونسية تحقيقا جديا حول شبكات الرقيق الأبيض التي تديرها حركات سياسية لها علاقات وطيدة بدول الخليج وتركيا حيث يستقر عدد من النساء التونسيات بحثا عن الكسب السهل ؟
بقلم أحمد الحباسي
نجن لا نطرح موضوع تجارة البشر في تونس من باب لفت نظر حكومة يوسف الشاهدأو وزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة المرأة ولا وزارة الداخلية أعانها الله في البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه بعد أن تورطت عن حسن أو سوء نية في إخفاء معالم ما سمي على لسان هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى بالغرفة السوداء سيئة الصيت التي احتوت ما احتوت من وثائق سرية وأدلة إتهام تهم أمن البلاد و العباد، بل نحن نطرح ملف جريمة أخرى على درجة كبيرة من القبح والخطورة تتم وقائعها يوميا في شوارع تونس دون استثناء، وهي جريمة تتم على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة وأعوان أمنها وقضائها وكل مرشدي ومرشداتنا الإجتماعية الذين لا يبالون بما يحدث، كل المدن التونسية تشهد منذ سنوات حالة مزرية يتم فيها عرض بشر و آدميين ل”البيع” على حافة الطريق وعلى عينك يا تاجر.
شبكات الرقيق الأبيض لا تهم الدولة ولا دكانين حقوق الإنسان
ربما ظن البعض أننا نقصد بتجارة البشر أو بعرض آدميين على قارعة الطريق تجارة الرقيق الأبيض أو ما يسمى بتجارة البغاء العلني، وهي تجارة قبيحة موازية تتم يوميا على مرأى ومسمع من مصالح وزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة، بل نحن نقصد بالتجارة الموازية طبعا تجارة الرقيق الأبيض والدعارة الأخرى أو الراقية التي تقدم خدمات مشينة مختلفة عالية “الجودة” لكبار رجال الأعمال السياسيين وكبار المهربين والإعلاميين الفاسدين وتشارك في خدمات تجارة البغاء الدولية التي تنشط في نطاق شبكات مهمة مستقرة في دول الخليج أو في لبنان أو في تركيا وبعض الدول الغربية ذائعة الصيت.
ظاهرة الإرتزاق من تجارة الجسد لم تعد تجارة عرضية كما يظن البعض بل أصبحت هناك شبكات منظمة تعمل على توفير اللحم الرخيص بأثمان خيالية، ولعل تنظيم هذه الشبكات لا يمكن أن يتم دون علم الجهات الرسمية بل مباركتها كما يقال في دول الخليج.
مشروع المتاجرة بالرقيق الأبيض وببعض الحالات الإنسانية المعدومة لا يؤرق مؤسسات الدولة و لا يدفعها إلى التحقيق في هذه الشبكات ولا تقديم المعلومات ويظهر أن هذا الموضوع الحارق لا يثير منظمات المجتمع المدني ودكاكين حقوق الإنسان.
من يقف وراء هذه الشبكات و أين مؤسسات الدولة و لماذا ترفض شبكات المجتمع المدني إطلاق صفارات الإنذار تماما كما فعلت مع شبكات “جهاد النكاح” التي أدارها إسلاميون مقربون من حركة النهضة إلى سوريا مع ما يمثله الأمر من حالات إنسانية خاصة بالنسبة لمواليد السفاح.
لعل الرغبة في كسب المال الحرام و في ضرب النسيج الاجتماعي التونسي هما من حرضا حركة النهضة وغيرها على هذا الفعل الفاحش في تناقض غريب مع الشعارات المرفوعة ولعل هناك أسباب معينة لسقوط بعض الفتيات في مستنقع الرذيلة لكن من الثابت أن النظام الرسمي الخليجي قد شجع تجارة الفساد والزنا وبيع الشرف وهذا ما كشفته عدة دراسات غربية جادة في هذا المجال.
بلدان الخليج وتركيا معبر شبكات الرقيق الأبيض
لا يمكن التطرق إلى موضوع تجارة الرقيق دون الحديث عن الإمارات البلد الذي استطاع استقطاب الإستثمارات العالمية ووفر بالتوازي لرجال الأعمال والسياح بائعات الهوى بما يزيد حسب بعض الإحصائيات عن أربعين ألف مرافقة جنس من مختلف البلدان والجنسيات، هذا الرقم معبر للغاية و يؤكد تواطئا رسميا لم يعد خافيا عن المتابعين.
في مقال مهم بعنوان “اوردغان يدير شبكات دعارة ويتاجر بالمخدرات في العراق” نشر على موقع “دار نيوز” تم الكشف عن قبض المخابرات العراقية على شبكة تابعة لقسم العمليات الخارجية في جهاز المخابرات الوطنية التركية المعروفة باسمMIT وبعد التحقيق ثبت أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس التركي شخصيا تقوم بإدارة شبكات كبرى لتجارة المخدرات والدعارة.
هذه المعلومات الخطيرة أكدتها صحف تركية وتتقاطع مع بعض الأسئلة المطروحة في تونس عن الأسباب التي دعت إلى توجيه ثلاثة رحلات أسبوعية من تونس إلى تركيا رغم ضعف الصادرات وتردى الوضع الإقتصادي والقدرة المالية للتونسيين في هذه الفترة التي تلت الثورة.
هناك أسئلة مطروحة حول صمت وزارة الداخلية ومصالح الهجرة عن عدد التونسيات المسافرات إلى تركيا وعن الأخبار التي تتحدث عن وجود شبكات دعارة جعلت من أنقرة ممرا ومستقرا وعن كل الذين يقفون وراء هذه عمليات التسفير من حركات إسلامية وغيرها، أسئلة ساخنة بقيت بلا جواب.
مقالات لنفس الكاتب [أنباء تونس :
عن الجهاز السري أو حين تسأل حركة النهضة : ما اسم الذئب الذي أكل يوسف ؟
إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟
إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟
شارك رأيك