تضمن قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2019 عدة إجراءات اجتماعية وإقتصادية هامة تساعد الأسر ذات الدخل الضعيف و تدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من أهم الإجراءات ذات الصبغة الإجتماعية نذكر:
– الترفيع في عائدات الأعباء العائلية، حيث إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة.
– الرفع من الربح الجبائي بالنسبة للمتزوجين من 150 دينار إلى 300 دينار أما بالنسبة للأطفال في الكفالة فستصبح الطروحات 100 دينار لكل طفل في الكفالة.
ومن أهم الإجراءات ذات الصبغة الإقتصادية نذكر:
– إحداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار لاعانة الشباب في كل جهات الجمهورية على بعث مشاريع اقتصادية خاصة.
– إعفاءات من الضرائب بالنسبة للشركات لمدة اربع سنوات انطلاقا من هذه السنة.
– التمديد في فترة الإعفاء بعنوان إحداث الشركات لمدة 4 سنوات.
– الإعفاءات بالنسبة للشركات المحدثة في المناطق الداخلية ومناطق التنمية الجهوية يمكن أن تصل إلى 5 و10 سنوات تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات.
– إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020.
– الإعفاء من القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة عند إعادة تجديد التجهيزات.
– منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول وهو ما يعطي صلابة مادية للمؤسسات الموجودة لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك.
– إجراء جديد سيمس كل المطالبين بالضريبة وهو زيادة عقوبة التأخير بـ3 أو 4 مرات وستكون إنطلاقتها بداية من أفريل 2019 لإعطاء الفرصة للمؤسسات لتسوية وضعيتها.
– هذا القانون أقر عفوا عن بعض العقوبات بالنسبة للمؤسسات إلى حد 50 بالمائة إذا قامت المؤسسة بتسوية وضعيتها.
– وهو بذلك يخدم الدولة لأنه يشجع الإستخلاصات كما يخدم المؤسسة في نفس الوقت لأنه سخفف من أعبائها وديونها.
شارك رأيك