مصدر دبلوماسي لـ”أنباء تونس”: اتصالات مكثفة لبحث إمكانية تأجيل القمة العربية بتونس بسبب قضية “عودة سوريا”

بقلمعمّـار قـردود

و حول فحوى تلك الإتصالات أشار ذات المصدر إلى أن “تلك الإتصالات الرفيعة المستوى و الهامة و المكثفة صبت في خانة واحدة و هي إمكانية تأجيل إنعقاد القمة إلى تاريخ لاحق سيتم الإتفاق عليه بالإجماع فيما بعد”،و ارجع مصدرنا أسباب الدعوة إلى تأجيل القمة العربية إلى عدم التوافق بين أعضاء الجامعة العربية حول قضية عودة سوريا إلى “الحضن العربي” و إحتمال دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة المقبلة بتونس.

و عاتب المصدر الديبلوماسي الحكومة السورية و قال إنها هي السبب في حال عدم النجاح في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بسبب التصرف الذي وصفه بـــ”الطائش و المتهور و غير محسوب العواقب لأنه إُتخذ في توقيت خاطئ تمامًا و يتعلق باللائحة التي أصدرتها هيئة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في سوريا ،مؤخرًا و التي تتضمن كيانات وأسماء من جنسيات سورية وعربية وأجنبية، تتهمهم بـ”تمويل ودعم الإرهاب”،حيث تم إحصاء  نحو 615 شخصاً و105 كيانات ،و أن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين أن مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، توزّعت على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.

و بحسب مصدرنا فإن هناك شخصيات سياسية و مسؤولين عرب بارزين في دولهم تم وصفهم بالإرهاب و تمويله،كرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع و وزير العدل الكويتي شافي العجمي، والسفير الكويتي عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب كويتيين، و العراقيين مسرور مسعود البرزاني والشيخ حارث سليمان الضاري،و من مصر الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد عبده إبراهيم علي و من تونس حركة النهضة التونسية التي تعتبر “قوة سياسية مؤثرة في تونس ما بعد 2011” و بالتالي لا يجوز وصم كل هؤلاء بالإرهاب و تمويله أو بتحريضهم على “إسقاط النظام” في سوريا و في المقابل الرغبة في رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وتساءل مصدرنا:هل يعقل أن يدعو الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرئيس السوري بشار الأسد للحضور في القمة العربية المقبلة و هو يتهم أحد أكبر الأحزاب التونسية المشاركة في الحكومة و البرلمان و البلديات و الولايات بتمويل الإرهاب-في إشارة إلى حركة النهضة-؟.

و في إعتقاد محدثنا فإن الحكومة السورية أخطأت التقدير و إرتكبت حماقة كبيرة عندما أصدرت لائحتها في هذا التوقيت الخاطئ و كان يجدر بها تفادي أية أمور تشوش على المحاولات و الإتصالات التونسية الجزائرية المشتركة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

و كانت تقارير إعلامية قد أفادت منذ مدة أن مصدر في الرئاسة التونسية، صرح بأن هناك تنسيقًا بين عدد من الدول العربية، بينها تونس والجزائر، لتقديم مقترح لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ونقلت التقارير، أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، سيجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان المقررة في 19 و 20 جانفي الجاري، بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس التي ستعقد في مارس المقبل.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت، الذي تتواصل فيه التحضيرات والترتيبات للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في بيروت للمرة الأولى، في جانفي الجاري، وفي ظل انقسام حاد في المواقف بين الفرقاء السياسيين حول توجيه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور القمة.

هذا وقد نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي في تصريح، لـ”موزاييك إف أم”، ما راج حول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس 2019.

وأوضح الجهيناوي أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلاً “هم من يقررون وليست تونس من تقرر”.كما نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، الأنباء المتداولة حول زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى تونس خلال أيام.

و كان العام المنقضي 2018 قد رحل على وقع جملة من المفاجآت حول سوريا و تغيير مواقف عدد من الدول العربية التي باتت ترحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بالجامعة العربية،و لاحت بوادر “الانفتاح” العربي على سوريا، مع إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، وتأكيد

البحرين مواصلة العمل في سفارتها، وهبوط طائرة تونسية في العاصمة السورية.

كما قالت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلاً عن مصادر سورية لم تسمها، إن “فتح سفارة الكويت في دمشق قد يكون قريبًا، وأضافت المصادر للصحيفة إن “فتح سفارة الكويت بات وشيكًا”.

و قبل ذلك زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق ليكون أول رئيس عربي يزورها منذ إندلاع الأزمة في 2011،بالرغم من أن الجزائر كانت أكثر الدول العربية دعمًا للنظام القائم في سوريا من خلال تبادل التهاني بين القيادتين الجزائرية و السورية و قيام وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بزيارة إلى سوريا في 2017.

و بعد قطيعة دامت 5 سنوات منذ طرد سوريا من الجامعة العربية و تجميد عضويتها في 2012،بدأت مؤشرات التطبيع العربي مع سوريا و هي تصبّ في صالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي تمكن من الصمود و التصدي لكل محاولات إسقاطه،لكن يبدو أن طريق عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن يكون سهلاً أو قصيرًا،بل هو محفوف بالكثير من المخاطر،

و من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية عربية متطابقة إلى إحتمال تأجيل إنعقاد القمة العربية اللإقتصادية التنموية المقرر عقدها في بيروت في 19 و20  جانفي الجاري بسبب الظروف السياسية الراهنة في لبنان التي قد لا تسمح بانعقاد القمة المذكورة ،خاصة في ظل الخلافات التي أدت الى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية منذ سبعة أشهر.

و في ذات السياق،كشف الإعلامي الكويتي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله، أن رئيس عربي جديد سيتوجه لزيارة سوريا يوم 10 جانفي الجاري، مؤكدًا أن سوريا ستحضر مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في تونس في مارس القادم.

وكتب “الجار الله”، في تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر”: “الرئيس الموريتاني سيزور دمشق بعد إثنا عشر يوم أي في العاشر من جانفي-الجاري-، زعامات عربية أخري ستزور دمشق، وسوريا ستحضر مؤتمر القمة العربي في الجزائر-يقصد في تونس-“.وأضاف قائلاً: “مؤتمر القمة العربي سيعقد في تونس مارس القادم، وليس في الجزائر،و وجب التصحيح وسوريا ستحضر المؤتمر وستعود للجامعة العربية”.

وكانت جامعة الدول العربية أصدرت قرارا في نوفمبر 2011، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمن القرار وقتها مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.