كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي يوم أمس الخميس 3 جانفي 2019 خلال حضوره ببرنامج “تونس اليوم” على قناة “الحوار التونسي” جملة الأسباب التي تجعل من تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد الخبير الإقتصادي أن أبرز أسباب وضع تونس على قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي نشرتها مجموعة التحاليل المالية (Gafi) هو أنها سمحت لعديد الجمعيات بفتح حسابات بنكية بطرق غير شرعية وهو ما يسهل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و يضرب مصداقية البلاد و الاستثمار ومناخ الأعمال وحتى السيادة الوطنية وفق تصريحه.
وأوضح أن من 22 ألف جمعية مسجلة في تونس, 20 جمعية فقط تقوم بتصاريحها الجبائية وتخضع ممارساتها لإطار قانوني بينما هناك عدد من الجمعيات متورطة في تبييض الأموال “كجند الخلافة” التي وقع تجميد أموالها مؤخرا.
كما أشار أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بصياغته الجديدة يتسم بعديد التناقضات والنصوص اللامنطقية مبينا أن منع المعاملات نقدا والذي قدر الحد الأقصى فيه ب 500 دينار وما يفوت ذلك يقع دفعه بالشيكات هو قرار ايجابي ولكن لا يمكن أن يطبق موضحا أن ليس كل المواطنين يمتلكون حسابات بنكية أو دفتر شيكات حيث أن شراء “علوش العيد” بالنسبة للتونسي يتم بمعاملة نقدية مباشرة ومن الصعب تطبيق مثل هذا القانون.
وأضاف أن إخضاع المخالفات الديوانية لقانون منع غسيل الأموال غير منطقي بما أنه يخضع للقانون الخاص به مما جعل إقحامه في قانون منع غسيل الأموال غير منطقي ويصعب تطبيقه أيضا على أرض الواقع.
وفسر كذلك أن التبليغ حول شبهات غسيل أموال من طرف أصحاب المهن الحرة كالمحامين والخبراء المحاسبين لا يمكن تطبيقه بإعتبار أنه ليس دورهم البحث بل هو دور المؤسسات البنكية والمالية.
شارك رأيك