أفادت تقارير إعلامية مغربية أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي التي يتواجد مقرها بالعاصمة المغربية الرباط تبحث تنظيم لقاء يحضره ممولون ومستثمرون لحشد الموارد المالية المطلوبة لأشغال تأهيل خط سكك حديدية لربط المغرب بالجزائر وتونس في المرحلة الأولى على أن يشمل لاحقًا ليبيا و موريتانيا.
من الجزائر: عمّــار قــردود
وحسب ما أوردته ذات المصادر يُنتظر أن يطلق الإتحاد المغاربي حملة دعائية كبيرة بخصوص خط السكة لأن في حالة تنفيذه على أرض الواقع فستكون عوائده الإقتصادية كبيرة على المنطقة المغاربية ككل.
وأجرى الاتحاد دراسة تضمنت الجدوى الإقتصادية للمشروع بقيمة مالية تقارب 1.7 مليون دولار أمريكي لتأهيل مقاطع السكة بين الدول الثلاث على طول أكثر من ألفي كيلومتر إذ يدخل المشروع في إطار مساعي الإتحاد لتحقيق الإندماج المغاربي.
التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 3.8 مليارات دولار
ومن بين المقاطع التي تحتاج إلى تأهيل في المغرب 354 كيلومترًا بين فاس ووجدة و17 كيلومترًا مسافات متقطعة بين وجدة ومحطة قطار العقيد عباس في الجزائر وصولاً إلى ولاية جندوبة في تونس وبين عنابة وجندوبة على مسافة 110 كيلومترات وبين جندوبة وتونس بحوالي 150 كيلومترًا.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 3.8 مليارات دولار ومن منافعه تقليص مدة السفر بين الدول وخفض نسبة الحوادث وانبعاثات الغازات التي تصدر عن وسائل النقل العادية وتشجيع المبادلات التجارية بين الدول والسياحة.
وتراهن الأمانة العامة للإتحاد المغاربي على الدول الثلاث المعنية على الخط وهي الجزائر،تونس و المغرب في الدخول في شراكة لإنجازه، بعد سنتين من الإشتغال على الدراسة من قبل لجان مشتركة تضم مسؤولين عن قطاع السكك الحديدية من هذه البلدان رفقة خبراء الشركة التي كانت مشرفة على الدراسة..
وقال مصدر في الإتحاد المغاربي إن “الدعوة ستوجه إلى شركات وبنوك الدول المغاربية والقطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي أيضا للترويج لهذا المشروع بهدف حشد التمويل والاستثمار اللازمين”. وأضاف أن “المشروع سيكون له أثر اقتصادي كبير على المنطقة، وأن الاتحاد المغاربي من أفضل التجمعات الإقليمية والعالمية، لأنه يشترك في اللغة والتقاليد والإقتصاد الواحد والحدود المشتركة ويطل على واجهات بحرية مهمة”.
محاولات سابقة لإحياء المشروع لكنها سرعان ما باءت بالفشل
و كان لطفي السبوعي، مدير البنية الأساسية في الاتحاد المغاربي، قد أعلن، في جويلية 2017، أن لجنة تقنية مكلفة بمشروع تأهيل مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي دخلت آنذاك في اجتماعات للنظر في عروض فنية من مكاتب دراسات دخلت المناقصة لإعداد دراسة لتجسيده. وأكد السبوعي أن “لجنة الإشراف على دراسة بدأت اجتماعات جديدة هذا الأسبوع (24-27 جويلية 2017)، ستخصص لدراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من لدن مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة”. وسيتم في نهاية هذه الإجتماعات اختيار المكتب الذي سيكلف بإعداد الدراسة قبل الشروع الأشغال.
اجتماع خبراء السكك الحديدية في الإتحاد المغاربي.
وأوضح نفس المسؤول أن “الدراسة تهدف إلى تحديث ثلاث مقاطع أساسية من القطار المغاربي: الأول مقطع يربط بين مدينتي فاس-وجدة المغربيتين حتى الحدود الجزائرية، والثاني مقطع في الغرب الجزائري يصل وهران بالحدود المغربية، والثالث مقطع يربط بين مدينة سوق أهراس في الجزائر ومدينة غار الدماء في تونس، أو مقطع آخر في شمال البلدين، لكنه تحديثه يبقى صعبا بسبب وعورة التضاريس، ممّا يجعل المقطع الأول أكثر تفضيلاً”.
وجاء ذلك الموعد إستكمالاً لاجتماع سابق التأم خلاله ممثلو القطاعات الحكومية المعنية بالنقل والسكك الحديدية في تونس، بعد لقاء تحضيري سابق جمع المسؤولين أنفسهم في 2016 بموريتانيا، وخصص لاتفاقية مغاربيّة شملت الاشتغال على دراسة استشرافية للمشروع المغاربي.
وسابقًا أعلن البنك الإفريقي للتنمية تمويل هذه الدراسة بغلاف مالي قدره 1.7 مليون دولار، وذلك بطلب من المجلس الوزاري للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، الذي يضم وزراء النقل في الدول المغاربية الخمس.
الجزائر و تونس فشلتا في إعادة بعث القطار الرابط بينهما
ورغم أن الخطوط الحديدية بين كل من المغرب والجزائر وتونس كانت من أبرز مخططات الزعماء المغاربيين قبل قرابة عقدين ونصف، إلّا أن قطع العلاقات بين الرباط والجزائر عام 1994، وما تلاه من قرار إغلاق الحدود البرية بينهما، أوقف الجزء الغربي من القطار الذي كان سيربط بينهما، في حين انطلقت الاشغال في خط “تونس الجزائر” إلى حدود عام 2006 وتوقفت لأسباب تقنية.
وقبل أشهر، كشف مسؤولون في قطاع السكك الحديدية بتونس أن المشروع كان سيسمح بإطلاق رحلات مع الجزائر تتيح نقل 300 مسافر ما بين العاصمة تونس وعنابة الجزائرية في الرحلة الواحدة التي كانت مبرمجة كل يومين، إلا أن التعثر لم يسعف القاطرات أن تسير على سكك الحديد بين البلدين المغاربيين، بسبب ما وصف بـ”الخلل التقني” أيضا
وخصص الجانبان تكلفة 18 دولارا كثمن للتنقل بين الوجهتين، وهو ثمن أرخص بكثير من سعر سيارات الأجرة التي كانت الوسيلة الوحيدة للتنقل بين حدود البلدين، في وقت يباشر فيه مسؤولو الجارتين المغاربيتين إجراءات أمنية على الحدود، من قبيل وضع “ماسح ضوئي” والتنسيق عالي المستوى مع شرطة الحدود والجمارك.
وأعلن عن إنشاء الإتحاد المغاربي عام 1989 في مراكش من قبل خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ووضع ضمن أهداف تأسيسه، “العمل تدريجيًا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها”. ”
هل هي محاولات جادة لإحياء مشروع القطار المغاربي؟
هل سيتحقق الحلم ويصبح واقعًا، أم أن إعادة إحياء مشروع القطار المغاربي سيبقى مجرد وهمًا جميلاً ولن يتحول إلى حقيقة ملموسة لعدة إعتبارات موضوعية ومنطقية على رأسها الخلافات السياسية الحادة بين أعضاء إتحاد المغرب العربي و خاصة بين الجزائر والمغرب اللذين حدودهما البرية مغلقة منذ أوت 1994، والأكيد أنه من الصعب تجسيد حلم القطار المغاربي على أرض الواقع المتسم بهذه الخلافات و العدوات والمشاكل، كذلك الأوضاع الأمنية بالدول الثلاث الجزائر وتونس والمغرب وظاهرة الإرهاب والتهريب اللتين تهددان الأمن القومي لهذه الدول، ناهيك عن إستحالة توفير المبلغ المالي الإجمالي للمشروع والمقدر بحوالي 4 مليارات دولار خاصة في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها كل دول الإتحاد.
https://youtu.be/kLt-KJ0ePpE?t=1
شارك رأيك