كتب العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سامي بن سلامة تدوينة على صفحته بموقع الفيسبوك معلقا على المعطيات الجديدة في قضية الجهاز السرّي لافتا إلى خطورة حركة النهضة على الإنتقال الديمقراطي في منهج تحليلي لأسباب تغولّها في مفاصل الدولة.
بالنسبة لمن يبحث فعلا عن العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة توفر له فيها جميع الضمانات للدفاع عن نفسه. أما بالنسبة للبعض ممن يبحث عن الإفلات من العقاب، فإن ذلك المبدأ شبيه بمبدأ مبتكر وهو “إن الغرفة السوداء غير موجودة حتى يتم فتحها”.
قضية الجهاز السري لحركة النهضة هي قضية القرن بالنسبة لتونس وعملية الانتقال الديمقراطي برمتها مرهونة بها.
إذ لا يمكن السماح لحزب سياسي يتهم بممارسة العنف والإغتيال والإرهاب بأن يتحكم في رقاب التونسيين إلا متى تم تبرئته من تلك التهمة الشنيعة.
دم البراهمي في رقبة مصطفى خضر ومن وراءه الغنوشي وقيادة حركة النهضة ولا يمكن التعامل مع الحركة بطريقية طبيعية طالما لم يتم فتح ملف الجهاز السري الذي يرفض القضاء فتحه إلى حد الآن.
فحاكم التحقيق 12 مختص بالبحث في جريمة اغتيال البراهمي لا غير ولا علاقة له بقضية الجهاز السري إلا بصفة عرضية.
خسرت الحركة تقريبا كل ما بنته طيلة هذه السنوات من التوافق مع قايد السبسي ولولا الرئيس ما كانت نجحت في التطبيع سياسيا وإعلاميا مع المجتمع ولفتحت الملفات حال خسارتها السلطة.
وكان غباء الجبهة عامل مساعدا على خروج الحركة من النفق إذ رفضت المشاركة في حكومة الصيد الأولى مع ما تبع ذلك من مزيد تغلغل الحركة صلب مفاصل الدولة عن طريق جهازها السري وأجهزتها العلنية.
يخشى كثيرون من الربط بين الحركة والاغتيالات ومن الحديث في هذا الموضوع بالذات ولكننا نعيش في تونس ولن نغادرها ومستعدون للموت في سبيلها وفي سبيل الحقيقة التي يجب كشفها مهما كلفنا ذلك من تضحيات. وبدونها لن تنجح تونس في بناء دولة جديدة وستواصل بناء دولة النهب والاغتيالات.
شارك رأيك