بخصوص الجدل الذي أثاره قرار تسخير عدد من الأعوان بعد إقرار إتحاد الشغل للإضراب العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019, قدم النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وجهة نظر قانونية في تصريح له لراديو شمس.
عقب عبد الفتاح مورو على القرار الحكومي في وجهة نظر قانونية يقوله أنه يفرض الإمتثال له ويعاقب من لا يستجيب للتسخير وتابع أن التسخير يعطى من طرف السلطة بتقديرها للمصلحة ولعدم توقف مصالح الدولة.
وأضاف مورو أن الإضراب الغاية منه ليس تعطيل الدولة بل هم إشعار بغضب شديد يصل بنا إلى حد الامتناع عن القيام بالواجب لكن ليس على معنى تعطيل المصالح.
وأوضح مورو أنه ليس الوقت المناسب لتوجيه هذا الكلام لإتحاد الشغل لأنه متشنج مشيرا إلى أنه لا يعطي دروسا للمنظمة الشغيلة ليقول هذا الكلام.
شارك رأيك