اعتبرت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل.
ولاحظت رئاسة الحكومة في توضيح نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الفصل “لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل “، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
من جهة أخرى أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن “أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره”.
وقد صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019 يتعلق بتسخير بعض الاعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.
من جهة اخرى لاحظت رئاسة الحكومة انها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع “لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل ” كما أنها “احترمت الآجال القانونية لإصدراها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.
وبخصوص القطاعات الحيوية التي شملها أمر التسخير ذكرت رئاسة الحكومة انها “مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة وذلك وفق الفصل 5 من الأمر 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978.
وبخصوص طرق التبليغ بإجراءات التسخير ذكرت رئاسة الحكومة، أن المشرع “أرجع للسلطة التقديرية لأعضاء الحكومة طريقة التبليغ” مضيفة ان الحكومة ارتأت ” طريقة الاعلام الجماعية امام تشبثها من جهة بمواصلة المفاوضات الى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الاضراب وحرصها على التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي ،من جهة اخرى”، وفق نص التوضيح.
وكان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام نفذوا اليوم الخميس، إضرابا حضوريا عن العمل دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل،محمد علي البوغديري قد اعتبر “أن اصدار الحكومة لأمر التسخير هو غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مشددا على ان الفصل 389 من مجلة الشغل الذي يتعرض الى آلية التسخير ” لم يحدد الجهة التي تصدر الامر” مؤكدا اعتزام المنطمة النقابية الرد قانونيا على امكانية تعرض أي من منظوريها لاجراءات عقابية من جراء تطبيق التسخير على خلفية التزامهم بالاضراب العام”.
شارك رأيك