أكد وزير النقل هشام بن أحمد اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 أن قرار التسخير التي أقره رئيس الحكومة ليس لكسر الإضراب وهو قانوني وفق تعبيره.
وشدد أن الفكرة “ليست لكسر الإضراب بل حسب القانون والدستور وقد تم اتخاذه وفق الأطر القانونية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات” مشددا على أن كل قرار يقع إتخاذه وفق القانون.
وفيما يتعلق بالعقوبات الممكن تسليطها على المخالفين لقرار التسحير أفاد أنه سيتم النظر في ذلك في وقت لاحق.
يذكر أن رئاسة الحكومة إتخذت قرار بتسخير عدد من الأعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في يوم تنفيذ إتحاد الشغل لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وفق ما أورده راديو شمس.
شارك رأيك