على إثر الجريمة المروعة التي استهدفت أحد مواطني مدينة منزل كامل التابعة لولاية المنستير، وتواصل موجة السرقات التي ضربت المنطقة، أصدر اليوم ، الأربعاء 23 جانفي 2019، عدد من مواطني المدينة بيانا إلى الرأي العام يطالبون فيه الجهات المسؤولة بتوفير حلول أمنية عاجلة. وهذا هو نص البيان…
نحن أهالي مدينة منزل كامل من ولاية المنستير، وعلى إثر جريمة القتل المروّعة التي جدّت بالمدينة في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت 18 و19 جانفي الجاري، والتي راح ضحيّتها المواطن محمد المزوغي رحمه الله، وأدّت كذلك إلى إلحاق أضرار بدنيّة جسيمة بزوجته، على خلفيّة سرقة منزلهما، وما خلّفته من رعب وخوف وهلع اجتاح المنطقة وانتاب جميع المتساكنين، وما أعقبته من احتجاجات واسعة واحتقان في صفوف الأهالي، بذلت فيها منظمات المجتمع المدني جهدا واسعا لتأطيرها ومنعها من الخروج عن الإطار السلمي، وعلى إثر التشكيات الكبيرة من أهالينا المقيمين بالخارج، إزاء تنامي ظاهرة السرقات التي استهدفت باستمرار ممتلكاتهم ومنازلهم، وعلى إثر الجلسة العامة التي انعقدت ببلدية منزل كامل بتاريخ 22 جانفي 2019، بحضور جمع كبير من المواطنين وممثّلين عن المجتمع المدني، تقرّر ما يلي:
1/ التنديد بمقتل المرحوم محمد المزوغي والدعوة إلى التسريع في التحقيقات في مجريات قضيّة مقتله والكشف عن كلّ التفاصيل المتعلّقة بالملفّ.
2/ مطالبة الجهات المسؤولة بتوفير حلول أمنية عاجلة من شأنها الحدّ من تنامي ظاهرة السرقة التي وصلت إلى حدّ استهداف الآمنين داخل منازلهم.
3/ إعادة البحث جدّيا في مختلف القضايا وجرائم الحق العام التي لم يتم التعامل معها أمنيا بالجدية اللازمة.
4/ فتح تحقيق جدّي في التقصير الأمني في مدينة منزل كامل خلال المدة الأخيرة، ودعوة التفقدية العامة للحرس الوطني للبحث في هذا الموضوع.
5/ الدعوة إلى عقد جلسة استعجالية مع والي المنستير لطرح وتباحث مشاكل الجهة.
6/ دعوة نواب مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير إلى تحمل مسؤولياتهم أمام تدهور الوضع الأمني بالمنطقة.
7/ دعوة مؤسسات الدولة المعنيّة إلى تحمل مسؤولياتها في تحقيق المطالب المذكورة.
8/ نؤكد على أننا مستعدون لمواصلة التحركات الاحتجاجية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبنا.
والسلام
نسخة من البيان توجه إلى كل من :
1/ رئاسة الجمهورية – 6/ آمر الحرس الوطني
2/ رئاسة الحكومة – 7/ والي المنستير
3/ مجلس نواب الشعب – 8/ معتمد جمال
4/ وزير الداخلية – 9/ رئيس بلدية منزل كامل
5/ وزير العدل – 10/عمدة منزل كامل
شارك رأيك