لأن المال السياسي أثر في كل نتائج الإنتخابات في تونس منذ 2011 وذلك بشراء الذمم و بتمكين بعض الأحزاب من إمكانيات يفوق المتفق عليه قانونا، فالمطلوب والضروري اليوم إيفاء كل الأهمية لهذا الموضوع حتى لا تكون الديمقراطية التونسية عوجاء وعرجاء ومدلسة.
بقلم فوزي عبد الرحمان *
فلنصارح أنفسنا : لم نتعرض لهذه المسألة بالجرأة الكافية في إنتخابات 2011 و 2014، و رأينا ممارسات لا تليق ؤ أغمضنا أعيننا على وضعيات خطيرة و كان الخطاب السائد آنذاك : “نعم هناك تجاوزات و لكن لم تبلغ درجة التأثير في النتائج الإجمالية”.
كذب و هراء.
أثر المال السياسي في كل نتائج الإنتخابات في شراء الذمم و في تمكين بعض الأحزاب من إمكانيات يفوق المتفق عليه قانونا، و الأخطر من كل ذلك قبلنا أن نتعامل مع مجموعات و أشخاص كانت تمويلاتهم من خارج البلاد.
لم تستعمل الدولة إمكانياتها لمتابعة هذه التمويلات حتى أن هيأة الرقابة أقرت بالحجج بان مرشحا للرئاسية تحصل على تمويل أجنبي هام و لم تقع أي متابعة للموضوع. أو حزب سياسي له ممول واخد و فاقت مصاريفه السقف بعشرات المرات.
و الأحزاب ؟ و خاصة التي تمول من الخارج؟ مثل عضو قيادي ضبط في مطار باريس و بحوزته مبلغ مالي كبير من بلد خليجي وكذلك عقود الاحزاب مع شركات أجنبية آخرها عقد حزب النهضة مع شركة تواصل انقليزية بمبلغ يفوق 50 مليون دينار بالعملة الصعبة.
مسألة تمويل الأحزاب السياسية و تمويل الحملات الإنتخابية معضلة في جل البلدان الديمقراطية، و التجاوزات عديدة في حل البلدان و لكن الفرق معنا أن العدالة في البلدان الديمقراطية تنتهي دائما إلى محاسبة من يقع تحت طائلتها. أما نحن فلا هيئة إنتخابات (منتخبة بالمحاصصة) و لا دائرة محاسبات بامكانياتها المتواضعة جدا و لا إعلامنا (المستقل) قادرون على تسليط الأضواء على التجاوزات و خاصة التي تمس سيادة البلاد منها ثم محاسبتها.
نحن نختبئ وراء حائط من ورق.. يكفي أن تهب عليه أول ريح وطنية لتتعرى عورات السياسة التي باعت ضمائرها لدول و مصالح أجنبية و كذلك السياسة المتخاذلة و المتواطئة و الإنتهازية.
في إنتظار ذلك، ستكون ديمقراطيتنا عوجاء و عرجاء و لا تطمح إلا أن تكون مثالا متوسطا جدا.
* وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني.
شارك رأيك