شدد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 24 جانفي 2019 خلال جلسة عمل مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) جان كلود كاسي برو والوفد المرافق له، على أهمية وضع الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين تونس والمنظمة، طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في نوفمبر 2017، بما يمكن من دعم التواصل والتشاور حول سبل تطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره كاتبا الدولة للخارجية صبري باش طبجي وللدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، استعداد تونس لوضع خبراتها وتجاربها على ذمة بلدان المجموعة في إطار شراكة متكافئة في المجالات ذات الأولوية مثل الفلاحة والصناعة وتكنولوجيات الاتصال والتعليم والتكوين والصحة.
كما أكد على ضرورة دعم الربط الجوي والبحري بين تونس وبلدان المجموعة بما يمكن من تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات في ظل الإمكانيات الهامة المتاحة في هذا المجال ودعم التواصل بين ممثلي القطاع الخاص لكلا الطرفين.
من جهة أخرى أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي خصوصا بعد منح تونس صفة ملاحظ في المجموعة، وبحث سبل توسيع مجالاتها خاصة في مجال المبادلات التجارية، مذكرا باتفاق الطرفين في نوفمبر 2017 على إحداث لجنة فنية على مستوى الخبراء لبحث إمكانيات التعاون المتاحة وتوقيع مذكرة التفاهم التي وضعت الخطوط الكبرى للتعاون الثنائي .
جدير بالذكر أن سفير تونس بنيجيريا قدم في 3 نوفمبر 2017 إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المجموعة تطبيقا لقرار المؤتمر (51) لرؤساء الدول الأعضاء المنعقد في 4 جوان 2017 بالعاصمة الليبيرية منروفيا القاضي بمنح تونس صفة ملاحظ لدى المنظمة ممّا يمكّنها من حضور ومواكبة أنشطتها والمشاركة في اجتماعاتها.
وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) التي تضم 15 دولة منطقة تجارة حرة ذات ثقل اقتصادي وديمغرافي هام بناتج داخلي خام يفوق 630 مليار دولار وأكثر من 350 مليون نسمة (إحصائيات 2015).
وتعمل الدول الأعضاء في المجموعة بخطى حثيثة على بلوغ مراحل متقدمة من الاندماج الاقتصادي والمالي واعتماد عملة موحدة في أفق سنة 2020.
شارك رأيك