قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 إن الهيئة تفتقر لمقومات الإستقلالية بإعتبارها موضوعة تحت إشراف وزارة العدل سابقا فالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة حاليا،كما أنها لاتتمتع بموارد مالية ولا بجهاز إداري يستجيب لطبيعة نشاطها ولا بسلطة عقابية عند خرق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
واكد خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة عدم قدرة الهيئة على التصرّف بشكل كامل في مواردها البالغة 232 مليون دينار بسبب الإجراءات التي تمر بها الهيئة لانجاز أي عمل لها من ذلك مثلا انتظار الهيئة 7 أشهر لأخذ الإذن لإجراء سبر أراء سنة 2016 ،مشيرا الى أن قانون 2004 تشوبه عدّة نقائص ما يعيق عمل الهيئة لإرساء حماية فعلية للمعطيات الشخصية،
وأبرز قداس أن الهيئة أحالت منذ جوان 2016 أكثر من 80 ملفا حول مؤسسات خرقت إجراءات قانون حماية المعطيات الشخصية على وكلاء الجمهورية دون الحصول على أي رد إلى الآن.
واعتبر أن الفصل 77من القانون عدد 63 لايسمح للهيئة بجزر المخالفين ولا ينصّ سوى على الزامها بإعلام وكيل الجمهورية وهو مايعيق إرساء ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع، حسب تصريحه.
شارك رأيك