تم تكوين لجنة مشتركة تحت اشراف السيد والي المهدية تضم ممثلين عن الإدارات الجهوية والمركزية، تعنى برفع مخالفات الصيد البحري بما في ذلك المتعلقة بمصائد الشرافي والتدخل الميداني لرفع التجاوزات بصفة فورية وبالقوة العامة، وذلك حرصا من وزارة الفلاحة على تطبيق القانون.
هذا ما جاء في بلاغ نشر تبعا لجلسة العمل المنعقدة اليوم، الإثنين 28 جانفي 2019، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحت اشراف السيد الوزير سمير الطيب وبحضور السيد عبد الله الرابحي، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، والسيد محمد بودن، والي المهدية، وثلة من إطارات الوزارة و قد خصصت الجلسة لوضعية مصائد الشرافي بالشابة.
و قد تم اقرار إجراءات أخرى منها توجيه تنابيه لمتسوغي الشرافي مصحوبة بوثيقة تعهد تبين احدثيات كل شرفية وشروط الاستغلال للالتزام بها في أجل أقصاه 10 أيام، وتولّى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسهيل عملية إقتناء الجريد والتمتع بمنحة الإستثمار الخاصة بها، وتنظيم دورة تكوينية سنوية لفائدة 10 منتفعين كحد أقصى من الراغبين في تعاطي نشاط الشرافي، علما وأن مدة التكوين النظري تمتد على 15 يوما والتكوين التطبيقي على 30 يوما وذلك بشرفية نموذجية تحت اشراف المندوبية الجهوية للتنمية الجهوية بالمهدية والمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، بالإضافة إلى تحيين كراس الشروط الخاص بمصائد الشرافي بالشابة قبل موفى شهر فيفري 2019.
كما تؤكد الوزارة في البلاغ على حرصها على بسط سلطة القانون المنظم لهذا النشاط من خلال القيام بحملات مراقبة ميدانية واتخاذ ما يتعين تجاه المخالفين.
بلاغ.
شارك رأيك