صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019 خلال جلسة عامة على الباب الأول من القانون الأساسي من ميزانية الدولة والذي ينتهي بالفصل 24 المتعلق بموارد الدولة وتكاليفها والباب الثاني المتعلق بحسابات الدولة.
وتعد هذه الخطوة تقدما ملموسا في مشروع القانون الذي عطلت التجاذبات مسار المصادقة عليه.
وتقدم نسق المصادقة على الفصول بعد تعطلها عند الفصل 19 بسبب خلاف حول التعديلات مما دفع رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الى دعوة رؤساء الكتل الى الاجتماع للنظر في النقاط الخلافية.
ونالت الفصول من 19 الى الفصل 24 التي تتعلق بشكل عام بالمداخيل (الجبائية وغير الجبائية والهبات) والنفقات إلى جانب التنصيص على توفر مهمات وبرامج ودور قانون المالية من خلال اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع وكذلك الفصول المتعلقة بالمحاسبة العمومية للدولة، مصادقة المجلس علما وان الجلسة يحضرها 130 نائبا.
شارك رأيك