أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في بيان لها يوم أمس الإثنين 28 جانفي 2019 عن إتخاذ جملة من القرارات ضد قناتة تونسنا.
فيما يلي القرارات اليت وقع إتخاذها:
أولا: إيقاف برنامج “la classe” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” لمدة شهر.
ثانيا: سحب تسجيل حلقة سلسلة “la classe” التي تم بثها بتاريخ 12 جانفي 2019 على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته من مس بحقوق الطفل وبمصلحته الفضلى وذلك من خلال تعرض ضيف البرنامج إلى شخصيات سياسية وابداء آراءه الشخصية بخصوصهم في توظيف للأطفال المشاركين في الحصة لغايات سياسية دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى.
يذكر أن حلقة من البرنامج المذكور تضمنت مشهدا لقسم يضم عددا من الأطفال في حوار مع ضيف الحصة الناشط السياسي “محمد لزهر العكرمي” والذي من بين ما جاء في معرض حديثه معهم أثناء تعليقه على صور لبعض الشخصيات السياسية،
ومن ذلك رجل الاعمال شفيق جراية بقوله:” هذا شخص تونسي […] عندو حويجات خايبين وهو ما يحبش يخلص الديوانة الكل […]”، علاوة على ما قاله في تعليقه على صورة الناشط السياسي برهان بسيس :”هو خرج المدة الآخرة كان في الحبس، وهو ما يقتلش الحق، ما يضربش بالسكاكن، أما في وقت مل الأوقات معناها قال كلام موش باهي وكذا، تكبر عمل برشا عداوات ودخلوه للحبس وهو هانوا تشوفوا فيه ابيض ونظيف ومزيان، ولا رئيس الجمهورية سخف عليه خلاه شهرين وبعد خرجوا.
إلى جانب ما جاء في كلامه على السؤال الموجه له من قبل أحد الأطفال والذي مفاده: “شنوة رأيك في حافظ قائد السبسي؟” بقوله:” حافظ قايد السبسي قلت عليه بكري، ربي يقوي سعدو، وقلت عليه ان شاء الله يولي سياسي، وماكانش يقرى برشا هو كان صاحبي وماكانش يقرى برشا الكتب والجرائد، يولي يقرى باش يولي سياسي كبير”.
وشددت الهيئة في بيانها أن ما ورد يعد توظيفا للأطفال أثناء إبداء مواقف وآراء شخصية من قبل ضيف البرنامج تجاه بعض الفاعلين السياسيين دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم ادراكهم لمثل تلك المعطيات بما يمس من مصلحتهم الفضلى التي تقتضي ضرورة النأي بهم عن التجاذبات السياسية وغيرها.
وأكدت في بيانها أن مضمون الحلقة يمثل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يؤكد على ضرورة حماية الطفولة، نظرا لما تضمنه من مس بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى.
شارك رأيك