أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر الفساد (CPI) بعنوان سنة 2018 وبالنسبة لـ 180 دولة شملها تقييم هذه المنظمة.
واحتلت تونس المرتبة 73 على 180 دولة بمجموع نقاط (score)يساوي 43 نقطة محققة تقدما بنقطة واحدة وكذلك مرتبة واحدة، مقارنة بالسنة الفارطة (المرتبة 74 ومجموع نقاط 42)
وبالتساوي مع المغرب المتحصل على نفس الترتيب، تحتل تونس المرتبة الأولى مغاربيا والسادسة عربيا والثامنة افريقيا. كما أن مجموع النقاط (Score) والبالغ 43 نقطة يفوق معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي هو في حدود 39 نقطة، وكذلك معدل بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى والبالغ 35 نقطة.
ورغم أن التقدم المسجل في الترتيب وكذلك في مجموع النقاط يعتبر متواضعا نوعا ما بالنظر لأهمية البرامج والآليات التي تم وضعها لمحاربة الفساد ودعم الشفافية، فإن دخول عديد الإجراءات حيّز التطبيق في أواخر سنة 2018 لم يمكّن من أخذها بعين الاعتبار في الترتيب المتعلق بهذه السنة.
ويبقى المجهود متواصلا لبلوغ مجموع 50 نقطة السنة المقبلة كهدف أساسي تصبو لتحقيقه وسوف يتم توفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف وفق رئاسة الحكومة .
وفي هذا الإطار سوف تتم متابعة دخول حيّز التنفيذ والتطبيق الجيّد للإجراءات والآليات التالية، والتي تمثّل أهم محاور خطّة العمل للسنة الجارية والهادفة لتحسين هام للترتيب وكذلك لمجموع النقاط وهي :
الحرص على التطبيق الجيّد والناجع لمقتضيات القانون الجديد المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، ومنع غسل الاموال والإجراءات المتعلقة بسجل المستفيد الحقيقي مثلما وردت بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019،ومتابعة كل الخروقات وأوجه القصور الواردة في تقارير هياكل المراقبة وخاصة منها تلك الواردة بتقرير دائرة المحاسبات اضافة الى تعصير وتطوير إجراءات الصفقات العمومية لمزيد الشفافية والحدّ من مخاطر التجاوزات.
شارك رأيك