أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 في بلاغ لها على أن الدولة التونسية تبقى متمسكة بحقها في جميع القضايا ضد رجل الأعمال مروان المبروك سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء.
ونفت الوزارة وقوع أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم رجل الأعمال مروان المبروك من قائمة الأملاك المجمدة.
وكانت منظمة أنا يقظ قد جددت يوم أمس في ندوة صحفية قولها بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل لدى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع التجميد عن أموال وممتلكات مروان المبروك.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع يوم أمس بصفة رسمية التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك.
ويذكر أيضا أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد طالبت الإتحاد الأوروبي بعدم رفع التجميد عن أموال مبروك. ونبّهت المنظمة إلى أن اسم مروان مبروك قد يحذف من قائمة الاتحاد الأوروبي المكوّنة من 48 شخصًا تتم محاكمتهم بتهمة اختلاس أموال الدولة التونسية.
شارك رأيك