أصدر صباح اليوم الخميس 31 جانفي 2019 قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقتي إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا في حقّ كلّ من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والكاتب العام لولاية جندوبة.
وأوضح ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ذاته أن صدور بطاقتي الإيداع في حقّ المتهمين يأتي للتحقيق معهما في شبهة فساد إداري في قضية منشورة من جملة 11 شكاية كان قد رفعها والي جندوبة لدى النيابة العمومية ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق تأكيده.
وكان ذات القاضي قد اصدر مساء أمس الأربعاء بطاقة إيداع ضد أحد الموظفين دائرة المجلس الجهوي وقبلها بيومين ضدّ رئيس المجلس الجهوي السابق.
كما سبق قبل أسبوع أن أصدر بطاقة إيداع ضدّ أحد المقاولين والذي يشبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا لمقتضيات القانون، وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، فان الامر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة واحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنها.
ومن المتوقع، وفق مصدر قضائي، أن تصدر بطاقات إيداع أخرى في حقّ عدد من الموظفين من إدارات مختلفة سواء تعلّق الأمر بقضية الحال أو بقية القضايا المنشورة أمام قضاة التحقيق الثلاثة.
يذكر أن عددا من الهيئات الرقابية التابعة للدولة قد أجرت سلسلة من التحقيقات تتعلق بجملة من الملفات التي يشتبه تضمنها تجاوزات إدارية ومالية.
شارك رأيك