صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 29 جانفي 2019، القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وقد جاء في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، يندرج في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الملتئمة يوم 10 جانفي 2019، صادقت على هذا القانون الأساسي بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي اعتراض.
شارك رأيك