قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد 03 فيفري 2019 حول حادثة الأطفال الذين تمالذين تم اخراجهم من مدرسة قرانية بسيدي بوزيد إن الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الإقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.
واضافت انه بمراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد، أذنت بفتح بحث في الموضوع وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة.
وتابعت الوزارة أنه بتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و05 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.
وبإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل “الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف” ومن أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العمومية أذنت كذلك بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية اللازمة وقد أكّد طبيب الصحة العمومية إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل.
وذكر البلاغ أن الموضوع يبقى من أنظار السلط القضائية لاتخاذ ما يستوجب من إجراءات في الغرض.
شارك رأيك