تمكنت يوم أمس الأربعاء 6 فيفري 2019 مجموعة من ممثلي الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل إلى جملة إتفاقات في ما يخص ملف التعليم الثانوي أو الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وذلك خلال قيامهم بجلسات تفاوض مطولة. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الإتفاقات إلى إنهاء أزمة الثانوي و إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً من طرف الإتحاد.
وحسب إذاعة موزاييك فإنّ المقترح الذي قدّمته الحكومة في جلسة التفاوض مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، حول الزيادات في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية، يتضمّن زيادات لكلّ الأصناف.
ومن بين الزيادات المقترحة، وافقت الحكومة على أن تكون الزيادة في الأجر بالنسبة إلى صنف الإطارات أ1 وأ2 (A1 – A2) بمقدار جملي يبلغ 180 دينارا يتمّ صرفها كالتالي: 90 دينارا بداية من ديسمبر 2018 و40 دينارا بداية من جويلية 2019 و50 دينارا بداية من جانفي 2020.
وتضمّن مقترح الحكومة الزيادة في أجور الصنف أ3 (A3) بمقدار جملي يبلغ 170 دينارا يتمّ صرفها على أقساط بين سنوات 2018 و2019 و2020، وتبلغ الزيادة المقترحة لصنف عملة الوحدة الثالثة وصنف ب (B) 155 دينارا تصرف على أقساط فيما بلغت الزيادة المقترحة في أجور العملة صنف ج وصنف د 135 دينارا.
وستنظر الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم بمقر الاتحاد في مقترحات الزيادة التي قدّمتها الحكومة للاتحاد خلال جلسة التفاوض التي جمعت الأمين للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم أمس ودامت حوالي 9 ساعات.
شارك رأيك