صادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ظهر اليوم الخميس، على مشروع الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الذي يشمل زيادة على سنتين (2018 و2019) وبنفس القيمة المالية للزيادة في القطاع العام.
وقال الامين العام للمنظمة الشغيلة ان الاتحاد سيفرد أطباء الصحة العمومية والاساتذة الجامعيين والمهندسين بمفاوضات من أجل زيادة خصوصية تمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي، قائلا إن “هذه الفئات تعتبر العمود الفقري للبلاد ولابد ان نأخذ بعين الاعتبار مكانتها ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة.
وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الزيادات في أجور اعوان الوظيفة العمومية تتراوح
بين 180 و170 دينارا للاطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين، مشيرا الى ان المفاوضات ستستأنف يوم 31 جويلية 2019 للنظر في القسط الثالث من الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية.
شارك رأيك