قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم السبت 09 فيفري 2019، إنه يجب الإسراع في سن قانون التمويل العمومي للأحزاب لأن أغلب الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى تحوم حولها شبهات التمويل الخارجي في حين أن القانون التونسي يمنع منعا مطلقا التمويل السياسي الخارجي لا من تركيا أو قطر والإمارات أو ليبيا أو الجزائر أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطبيب في تصريح لـ شمس أف أم “، أن التمويل السياسي الخارجي يمس من السيادة الوطنية، لكن الواقع يؤكد أن هاته الدول كل لها حزب تموله وذلك لأن الدولة التونسية لم تقم بدورها فيما يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب.
ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد، الأحزاب السياسية إلى الكف عن تلقي التمويلات الخارجية، مطالبا في هذا الصدد إلى الإسراع في إصدار قانون التمويل العمومي للأحزاب ليتحصل كل حزب على تمويل حسب معايير معينة، قائلا “من حق هذه الأحزاب على دولتها وعلى حكومتها أن تمولها”.
و أكد الطبيب أن نفقات الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى والمترشحين في انتخابات سنتي 2011 و 2014 كانت خيالية عكس التي تم التصريح بها إلى دائرة المحاسبات، وهذا يعود إلى غياب مراقبة النفقات، قائلا ” وقت إلي نلقاو كان إلي عندو فلوس ينجم يترشح يتسمى تشويه للعملية الانتخابية والديمقراطية”.
وذكر مثال بعض النواب الذين منذ سنة 2014 إلى اليوم تنقلوا إلى 5 أو 7 كتل “وليس دائما على اقتناع”، وهو ما ينجر عنه فقدان ثقة التونسيين في النخب السياسية والنواب والعملية الانتخابية و هو ما تسبب في التراجع الكبير في عدد الناخبين في الانتخابات البلدية، قائلا “هذا أخطر على الديمقراطية وأخطر من الاستبداد والديكتاتورية”.
شارك رأيك