تونس تحتل مراتب متدنية من حيث المساواة بين النّساء و الرّجال

في بيانٍ اصدرته اليوم 11 فيفري 2019 جمعية ‘أصوات نساء’, أكدت أن تونس ما تزال تحتل مراتب متدنية من حيث المساواة بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي’Gender gap report’, فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة.

وجاء في بيان الجمعية :

”
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’
فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة.
و لئن حققت تونس تقدما ملحوظا من حيث مشاركة النّساء في الحياة السياسية و احتلّت بذلك المرتبة 55 عالمياً إلّا أن معدل مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية حيث تشغل النّساء 23.1٪ من المناصب الوزاريّة مقابل 76٪ للرّجال و تحتلّ تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 108 في سنة2018 و أيضا بالنسبة للمشاركة الإقتصادية و فرص العمل تتراجع مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم . و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22.2% للنساء مقابل 12.5% للرّجال.
لذلك تدعو أصوات نساء إلى الحد من الفارق بين النّساء و الرجال في تونس من خلال :
1. المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء ، حتى يتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الإقتصادية و المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
2. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الإقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل قانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد النساء خاصة على المستوى الإقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
الرجاء الضّغط على الرّابط التالي للإطلاع على ملخّص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص الفارق بين النساء و الرجال في تونس. “