اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 أن المسؤولين التونسيين متقاعسون في مسألة إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية من عائلات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي إلى تونس.
ونقلت المنظمة في بلاغ لها عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة أن هناك حوالي 200 طفل أغلبهم لم يتجاوزوا 6 سنوات و100 امرأة (زعموا أنهم من تونس ) واحتجزوا في الخارج دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات أعضاء التنظيم مشيرة إلى أن أغلب الأطفال محتجزون في سوريا وليبيا والعراق مع أمهاتهم وأن 6 منهم على الأقل يتامى.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن جميع أقارب المحتجزين أكدوا للمنظمة أنهم لم يتسلموا ردودا على طلبات أرسلوها إلى وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الجمهورية التمسوا فيها مساعدة النساء والأطفال على العودة إلى ديارهم.
ولئن طالبت سلطات شمال شرق سوريا وليبيا من الدول الأصلية استرجاع النساء والأطفال خاصة وأنها لا تخطط لمحاكمتهم وفق ما نقلته المنظمة فإن السلطات العراقية رغم طلبها من الدول استرجاع أطفالها فإنها قامت بمحاكمة أجانب بالغين وأطفالا لم يتجاوزوا 9 سنوات بسبب صلاتهم بداعش بإجراءات غالبا ما لم تستجب لمعايير المحاكمة العادلة.
وباتصال المنظمة بوزارة الشؤون الخارجية التونسية أكدت الوزارة أنها ساعدت في استرجاع 3 أطفال فقط من ليبيا وأنها تولي حالات الأطفال المحتجزين في هذه السجون أهمية خاصة فيما أفادت تقارير أخرى أن السلطات التونسية وافقت على إعادة 6 يتامى كانوا في مأوى تابع للهلال الأحمر الليبي في غضون الشهر الجاري.
وتابعت المنظمة أن وزارة الشؤون الخارجية أفادت بأنها لن ترفض استقبال محتجزين يملكون جنسية مثبتة لاسيما وأن الدستور التونسي يحظر إنكار الجنسية أو سحبها أو منع المواطنين من العودة فضلا عن ذلك لم تجد المنظمة أي أدلة تؤكد رفض تونس استقبال مواطنيها على الحدود مشيرة في المقابل أن أغلب المحتجزين ليس أمامهم أي طريقة لمغادرة المعسكرات والسجون والوصول إلى القنصليات والحدود التونسية إلا بتدخل من الحكومة.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على حق كل شخص في الجنسية وعدم حرمان أي كان من جنسيته تعسفا وعلى ان تتحمل الدول مسؤولية عدم حرمان الأطفال من هذا الحق مشيرة إلى أن هذا التنصيص يشمل الأطفال الذين ولدوا في الخارج من أب أو أم من مواطني الدول المصادقة على القانون.
شارك رأيك