قال رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، عادل العزي في تعليقه على إيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بجندوبة إنه لم يثبت وجود صفقات مسندة على غير الصيغ القانونية.
وأضاف على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، بتونس، أنه تبين عدم وجود أي ضرر بالمال العام ومنفعة حصلت لأي طرف من الأطراف الموقوفة في هذه القضية، وأن الهياكل الرقابية أثبتت سلامة التصرف في الصفقات.
كما دعا المجتمع المدني الى التعامل بإيجابية مع موضوع التصدي للفساد والإبتعاد عن التشهير دون وجود حجج قوية.
وطالب العزي بإقرار إجراءات خصوصية لتتبع المسؤولين والموظفين العموميين دون التنكيل بهم وإهانتهم.
وأفاد الغزي أن الجمعية اطلعت على تفاصيل ملف قضية إيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بولاية جندوبة والكاتب العام للولاية جندوبة والمدير الجهوي للتجهيز بشبهة الفساد.
عادل الغزي.
وأكد رئيس الجمعية عادل الغزي أنه ثبت غياب إسناد صفقات عمومية على غير الصيغ القانونية، وأضاف أن الهدف من هذه الندوة هو إنارة العدالة حول أنواع الجرائم باعتبار أنهم مختصين ويصعب على القضاء العدلي التطرق إلى هذا النوع من القضايا دون خبراء.
وشدد رئيس الجمعية على عدم التشكيك في نزاهة القضاء، مطالبا بإقرار إجراءات خصوصية في تتبع المسؤولين العموميين وخاصة كبار الإطارات.
بلاغ.
شارك رأيك