لا تزال تونس تحتلّ مراتب متأخرة من حيث الفارق بين النساء والرجال وفقًا للتقرير السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي “Gender Gap Report”، بحسب ما أكدته جمعية “أصوات نساء” التونسية التي أوضحت أنه رغم بعض المكاسب التي حققتها تونس في السنوات الأخيرة إلا أن آخر الإحصائيات تشير إلى تدني مركز تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتلّ المرتبة 119 عالميًا من ضمن 149 دولة.
بقلم عمّـار قـردود
أفادت الجمعية، في بيان أصدرته الإثنين الماضي، 11 فيفري 2019، أنه رغم مصادقة البرلمان التونسي على مجموعة من التشريعات التي من شأنها تعزيز وضع المرأة لكن بقي وضع النساء مترديًا و ذلك بناء على مؤشرات تتعلق بالمشاركة السياسية ونسب البطالة وغيرها.
وبحسب الجمعية الحقوقية النسائية التونسية، فإن تونس سجلت تراجعًا مخيفًا وبشكل كبير في ما يتعلق بوضع النساء على عدة مستويات، فنسبة مشاركة النساء التونسيات في الحياة السياسية ما تزال ضعيفة، بالرغم من إحتلال تونس للمركز 55 عالميًا، إذ تشغل النساء 23,1 في المائة من المناصب الوزارية مقابل 76 في المائة للرجال، وتحتلّ تونس المرتبة 127 عالميًا من أصل 149 دولة فيما يتعلّق بتقلّد النساء للمناصب العليا. كما تراجعت تونس فيما يتعلق بفرص العمل، إذ تصل معدلات البطالة بالنسبة إلى النساء نحو 22,2 في المئة مقابل 12,5 في المئة بالنسبة إلى الرجال.
نسبة الإستقلالية السياسية.
الفارق بين النّساء و الرّجال ما يزال مرتفعا في عديد الميادين
وأوضح بيان الجمعية: “يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفعا بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 108 في سنة2018 وأيضا بالنسبة للمشاركة الإقتصادية وفرص العمل تتراجع مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم”.
ودعت جمعية “أصوات نساء” إلى الحدّ من الفارق بين النساء والرجال في تونس من خلال المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنساء حتى تتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية والمشاركة المؤثرة في سوق الشغل، إلى جانب تقدير المساهمة الفعلية للنساء في النشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل غير المدفوع للنساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر، وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلّد المناصب العليا.
و إختتمت الجمعية بيانها بالمطالبة بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضدّ النساء خاصة على المستوى الاقتصادي، وزيادة معدّل مشاركة النساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للترفيع من نسبة توظيف النساء، بالإضافة إلى تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النساء والرجال على كافة الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
السلطة لا تزال مذكّرة في تونس و أمام النساء كفاح مرير لتأنيثها!
ووفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين العالمي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في ديسمبر 2018، فإن تونس تحصلت على درجة 0.648. لتحتل المرتبة 119 من بين 149 دولة. وتم تسجيل أن لديها فجوة بين الجنسين أكبر من المتوسط العالمي. وبالمقارنة، سجلت تونس 0,629 في عام 2006. وحققت تونس نتائج جيدة من حيث المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة. ومع ذلك ، فإن الفجوات بين الرجال والنساء مثيرة للقلق من حيث التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.
ففي قسم التمكين الاقتصادي، تسجل تونس 0,439 درجة وتحتل المرتبة 135 في القائمة. ونشير إلى أن تونس كانت أعلى من 0,480 في عام 2006. وتم تعيين درجة 0,354 لمؤشر المشاركة في سوق العمل. هذه النتيجة بعيدة عن المعدل العالمي عند 0,669.
الإستقلالية الإقتصادية.
يصنف هذا التصنيف تونس في المركز 137 من بين 149 دولة. إحصائية توضح الفجوة في المشاركة في سوق العمل بين الرجال والنساء وهي نسبة المشاركة. يقيس معدل المشاركة (٪) بين النساء والرجال نسبة السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة) الذين يشاركون بنشاط في سوق العمل، إما عن طريق العمل أو البحث عن عمل. ومع ذلك، فإن نسبة مشاركة المرأة في تونس هي 27,1 في المائة بينما تبلغ نسبة الرجال 76,6 في المائة. فقط 27,1٪ من النساء في سن العمل يشاركن بنشاط في سوق العمل. ويمكن تفسير ذلك بعدم وجود قانون لمكافحة التمييز ضد المرأة في سوق العمل. علاوة على ذلك، يساعد معدل البطالة المرتفع بين النساء على تفسير معدل مشاركتهن المنخفض: معدل البطالة بين النساء 22,2٪، أي ضعف معدل الرجال عند 12,5٪.
و في التمكين السياسي للنساء التونسيات، سجلت تونس 0.216 درجة، لتحتل المرتبة 55 عالميًا في هذا المجال. هذا التصنيف يمثل تحسنًا طفيفًا منذ عام 2006 (0,110 درجة). هناك ثلاثة مؤشرات لتحليل الاختلافات بين الرجال والنساء في السياسة. ورغم أن تونس قريبة من المتوسط العالمي للتمكين السياسي للمرأة (0,223 درجة)، لا تزال تونس بعيدة عن التكافؤ.
يقيس مؤشر “المرأة في البرلمان” الأول النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مقاعد في البرلمان. أظهرت النتائج أن البرلمان التونسي يتكون من 31,3٪ من النساء و 68,7٪ من الرجال. ويشير التقرير إلى أن الأحزاب السياسية لم تعتمد الحصص على أساس طوعي لتعزيز مشاركة المرأة.
يقيس المؤشران الثاني والثالث الفجوة بين الرجال والنساء على أعلى مستويات صنع القرار السياسي. يقيس مؤشر “النساء في المناصب الوزارية” النسبة المئوية للنساء اللواتي يشغلن حقائب وزارية. فقط 23,1٪ من الحقائب الوزارية تشغلها نساء بينما يحتفظ الرجال بنسبة 76,9٪. وأخيراً ، يقيس المؤشر الثالث عدد السنوات في السنوات الخمسين الأخيرة التي تشغل فيها المرأة مركزاً مساوياً لمركز رئيس أو حكومة منتخب في البلد. حصلت تونس على درجة 0,00 نظراً لعدم وجود امرأة على رأس الدولة. حيث سيطر الرجال على السلطة خلال الخمسين عامًا الماضية.
شارك رأيك