عبر النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عن أمله في أن تسرع الحكومة في سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب وتعويضه بمشروع قانون يكون متكاملا يهتم بالهيئة وصلاحياتها وينظم كذلك قطاع الإعلام السمعي البصري.
وقال اللجمي، عقب لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتقديم التقرير السنوي للهيئة، إن تجزئة القانون وتفتيته عن طريق سن قانونين أحدهما لهيئة الاتصال السمعي البصري وثانيهما لتنظيم قطاع الإعلام “لا يخدم مصلحة هذا القطاع البتة إذ من الممكن أن يقع المشرع في أخطاء سوء فهم وتناقضات خاصة مع وجود قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية”.
وقال اللجمي إن الهيئة ترفض تجزئة مشروع القانون إلى أول خاص بالهيئة وثان يهم القطاع السمعي البصري وتسعى أن يكون مشروع القانون كاملا متكاملا، معتبرا أن التفتيت لا يخدم القانون بصفة عامة.
شارك رأيك