أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أن منير بن صالحة الذي تم تعيينه رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019 بمقتضى أمر حكومي عدد 104 لسنة 2019 هو مراقب عام للطلب العمومي وليس المحامي منير بن صالحة.
وقالت الوزارة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن كل ما وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد تشابه في الأسماء.
شارك رأيك