وقالت التقابة : لقد انطلقت الحملة باستهداف الصحفيين العاملين ببرنامج “الحقائق الأربعة” على قناة ”الحوار التونسي” عبر التحريض عليهم واتهامهم بالفبركة ومعاداة تعليم القرآن الكريم لتصل حدّ تكفير مقدم البرنامج ورئيس تحريره حمزة البلومي، والزميل الصحفي محمد شريف حواص الذي قاد التقرير الصحفي وتهديدهما باستهداف سلامتهما الجسدية مما استوجب توفير حماية أمنية له من قبل وزارة الداخلية.
واشارت النقابة الى أن عتداءات أخرى قد طالت الفريق العامل على التقرير الخاص بالمدرسة المذكورة من بينها خرق معطياتهم الشخصية والتضييق عليهم من قبل أعوان الحرس الوطني بمدينة الرقاب خلال قيامهم بعملهم.
وقد طالت الحملة صحفيين آخرين، حيث تعرض منير الهاني المراسل الصحفي للقناة الخاصة “نسمة” والموقع الالكتروني “الجمهورية” بسيدي بوزيد إلى حملة تهديد متواصلة بسبب تغطيته الصحفية للجدل القائم حول ما يسمى بـ” المدرسة غير القانونية” منذ بث تقرير “الحقائق الاربع” بتاريخ 31 جانفي 2019.
وقد أثرت هذه الحملة على حياته اليومية، حيث بات غير قادر على التنقل ليلا خوفا على سلامته الجسدية بعد أن اعتقد مجموعة من مساندي المدرسة المذكورة أنه من قام بالتنسيق مع الفريق الصحفي لبرنامج الحوار التونسي لإنجاز التحقيق، إثر نشر إمام جامع المنطقة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مرفقة بصورة شخصية للهاني ولحمزة بلومي تضمنت تحريضا عليهما.
وفي سياق متصل تعرض رئيس تحرير جريدة الشعب والمحلل ببرنامج “بتوقيت تونس” الذي يبث على القناة الوطنيّة يوسف الوسلاتي إلى حملة سب وشتم على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية رأيه في الملف المذكور والذي قدمه خلال حصّة يوم 5 فيفري 2019.
وتواصلت الحملة ضد كل الصحفيين الذين كان لهم موقف نقدي للمدرسة غير القانونية عبر السب والشتم والاتهام بمعاداة الدروس الدينية وصلت بعض الأحيان حد التكفير.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها من المحاولات المسعورة للانحراف بالتعاطي الإعلامي مع موضوع المدرسة المذكورة وخاصة من زاوية تتعلق بإنفاذ القانون، إلى اتهامات بتنظيم الاعلام لحرب على الإسلام، وهو انحراف غير مبرر يمس من قيم حرية الصحافة ويضرب أسس الدولة المدنية والديمقراطية. و
كما عبرت النقابة عن مساندتها التامة لكل الصحفيين العاملين في برنامج ” الحقائق الأربع” وغيرهم من الزميلات والزملاء الذين تمّ استهدافهم نتيجة عملهم الصحفي على الموضوع في اطار الاستقلالية والمهنيّة ودفاعا عن قيم الدولة المدنية وعلوية القوانين الديمقراطيّة،
ودعت النيابة العمومية إلى التحرك السريع لإيقاف نزيف التهديدات الجدية لعشرات الزملاء والتي قد تمثل خطرا حقيقا على سلامتهم الجسدية.
شارك رأيك