شركة شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين (Sodek Sicar) تواجه مشكلة كبرى من ناحية تمويل المشاريع بالجهة نظرا لعدم توفر الموارد المالية الذاتية بالرغم من أن مطالب التمويل المودعة من قبل الباعثين لدى مكاتبها تجاوزت الخمسين مطلبا. الخبراء يقترحون حلولا عاجلة.
بقلم فوزي عبيدي
قامت الدولة بتأسيس شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين (Sodek Sicar) سنة 1997 ضمن منوال شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية مخاطر (شركة خفية الإسم) تساهم في تنمية الجهات التي تشهد بيئة إقتصادية صعبة ومن هنا أتت تسمية رأس مال مخاطر حيث تقوم الشركة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر مساهمات لا تكون ذات أغلبية في رأس المال وتكون موضوع إتفاقيات تبرم بين الشركة والباعثين تضبط طرق وأجال إنجاز الإحالات وفي الإحاطة الشاملة بالباعثين لإنجاز مشاريعهم (الإحداث، التطوير، التوسعة، التأهيل) من خلال المساعدة على بلورة الهيكلة المالية للمشروع وعلى إستكمال مخطط التمويل والمرافقة أثناء تركيزه.
صعوبات في تمويل المشاريع بجهة القصرين
هذه الشركة العمومية تواجه الآن مشكلة كبرى من ناحية تمويل المشاريع بالجهة نظرا لعدم توفر الموارد المالية الذاتية للشركة بالرغم من أن مطالب التمويل المودعة من قبل الباعثين لدى مكاتبها تجاوزت الخمسين مطلبا بل أن السيولة المالية المتوفرة بالشركة أصبحت بالكاد تغطي مصاريف الإستغلال اليومي.
هذا يحتم على الدولة التدخل العاجل لإعادة تمويل هذه المؤسسة المالية التي تستهدف الأنشطة المنتجة في جهة تعاني أصلا من نقص الإستثمار الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب لظروف عديدة كنقص البنية التحتية الإقتصادية وتصنيف أغلب السفارات لهذه المنطقة كمنطقة مخاطر أمنية.
لذلك لزاما التدخل العاجل لحل مشكلة تمويل المؤسسة فهي الكفيلة بتوفير قطاعات منتجة تدخل دائرة الإقتصادي الحقيقي لها فوائد على جميع المتدخلين في المنطقة بدل سياسة مجابهة المطالب الإجتماعية بالشغل بسياسة التشغيل الهشة “الحضائر الظرفية” التي تكلف الدولة قرابة 4 مليارات من المليمات شهريا أي حوالي 300 مليار من المليمات منذ سنة 2012 بالولاية دون أي إنتاجية بل فاقمت ظاهرة التواكل وإنعكست تضخما في الأسعار.
البحث حلول مستعجلة
لكي تستطيع هذه الشركة الإنطلاق من جديد والمساهمة في مجهود الدولة التنموي على مستوى دفع الإستثمار والتشغيل بالجهة يجب على سلطة الإشراف التدخل العاجل لدى المساهمين العموميين في رأس مال الشركة لتسريح الجزء الثاني من مساهمتهما مما سيساهم في ترفيع رأس المال وهما بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للبنك والبالغة حوالي مليون و250 ألف دينار وذلك لكي لا تتوقف الشركة عن أداء مهامها التمويلية للمشاريع.
لكن هذا الحل العاجل لا يمكن أن يحجب ضرورة وجود حلول إستراتيجية على المدى البعيد تمكن من تدعيم الموارد المالية للشركة للتمكن من مواصلة تدخلها في مشاريع أخرى فالشركة تحتل المرتبة الأخيرة على مستوى الموارد الذاتية مقارنة بشركات الإستثمار الجهوية فرأس المال المحرر من قبل الأطراف المساهمة يبلغ قرابة 5 مليون دينار وهو مبلغ إذا تم مقارنته بواقع التضخم فهو لا يكفي تكلفة مشروع واحد.
مجهودات تنموية رغم الصعوبات المالية
رغم الصعوبات التي تعيشها الشركة نتيجة نقص التمويلات اللازمةلم تمنع الشركة من القيام بدورها على الأقل بالحد الأدنى من خلال الحلول البديلة التي قام بها الرئيس المدير العام الطاهر نصري منذ إلتحاقه بالشركة فقد تم العمل أولا على تحرير المساهمات في رأس المال وقد إستجاب كل من بنك الإسكان سنة 2012 والبنك الوطني الفلاحي سنة 2014 بمبلغ جملي قدره مليون و 415 ألف دينار كذلك تم البحث عن طرق تمويل أخرى عن طريق إتفاقيات مع صناديق تنمية كصندوق دعم المؤسسات المتوسطة و الصغرى التي تعاني من صعوبات إقتصادية بمبلغ قدره 2 مليون دينار وصندوق الودائع والأمانات بسقف قدره 3,5 مليون دينار.
كذلك تم العمل على إسترجاع مساهمات الشركة في بعض المشاريع التي عرفت طريق النجاح وإعادة إستثمار هذه الأموال في مشاريع جديدة فبفضل هذه الحلول البديلة مع ماتوفر من موارد ذاتية للشركة تم التدخل وتمويل قرابة الثلاثين مشروع ذات قدرة تشغيلية جملية لـ 755 عاطل عن العمل.
كما أن الشركة تعمل حاليا من خلال مساعي حثيثة يقوم بها الرئيس المدير العام على دعم مساهمة الوكالة العقارية للسكنى بنصف مليار في رأس مال الشركة مع العلم أن هذه المساهمة في إنتظار الموافقة المبدئية للجنة هيكلة وإعادة تطهير المؤسسات ذات المساهمة العمومية.
شارك رأيك