إتحاد الصناعة والتجارة: الترفيع في نسبة الفائدة ستكون له إنعكاسات سلبية

أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا حول قرار البنك المركزي التونسي أمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتصل إلى 7,75٪ سنويا، وهي الزيادة الثالثة في أقل من سنة ونصف.

الاتحاد يقول في البيان أنه فوجىء بهذا القرار ويعتبر أن “هذا الإجراء لا يمثل حلا للمشاكل التي يتخبط فيها الإقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف إنهيار قيمة الدينار، والتحكم في نسبة التضخم الذي تضررت منه المؤسسة الإقتصادية، فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب”.

كما “يؤكد الإتحاد أن هذا القرار ستكون له إنعكاسات سلبية جدا على نسق الإستثمار، وسيزيد من إرتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة، وأنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء، كما أنه سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة.”

ويختتم الإتحاد بياته  بالتعبير مجددا “عن رفضه للقرارات الأحادية التي لا تراعي الأوضاع التي تتخبط فيها المؤسسة الإقتصادية، وينبه إلى المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الإستقرار التشريعي والإجتماعي، وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الإقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الإستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.”

بيان.

البنك المركزي التونسي وضرورة الحد من سطوة البنوك المركزية الموازية

البنك المركزي التونسي يرفع من جديد في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية