في تدوينةٍ له على صفحته الرسمية على الفايسبوك نشرها اليوم الخميس 21 فيفري 2019، تحدث النائب الصحبي بن فرج حول الأسباب الحقيقية وراء القرار الأخير الذي إتخذه البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية TMM ومدى تداخلها.
وكتب بن فرج في تدوينته :
”
الترفيع في الTMM : كما أراها بكل وضوح وبكل هدوئ وبالفلاقي
اولا، ببساطة شديدة واختصار، اقتصادنا منذ 2011 الى اليوم وهو يستهلك اكثر مما يُنتج في الثروة
ونعطيو رقم وحيد: الناتج الوطني الخام ثابت منذ 2010 في حدود ال38 مليار دولار وكتلة الاجور تضاعفت في نفس الفترة من 6 الى 14 مليار دينار،
ونتذكرو مليح انو إنتاج الفسفاط لم يتجاوز ال3 الى 5 مليون طن سنويا مقابل 8 ملايين طن في 2010، وانتاج النفط نزل من 110 الف طن الى 40 الف طن سنويا
ثانيا، حتى حكومة (بما فيها الحالية) لم تنجح في فرض الإصلاحات الهيكلية الكبرى (المؤسسات العمومية، تمويل الصناديق، الوظيفة العمومية ، إصلاح المالية العمومية والنظام الجبائي، العجز التجاري…)
ثالثا، وكنتيجة مباشرة لذلك، توجهت الدولة (مهما كانت الحكومات) نحو:
•الاقتراض الداخلي والخارجي ،
•زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة
•سياسة التحكم في النفقات (تجميد الاجور، والانتدابات، والضغط على مصاريف التنمية والاستثمار العمومي………)
كل هذه الاليات، عندها كلفة اجتماعية عالية، وبلغت اقصاها في 2018 ولم يعد الشعب ولا المؤسسة ولا الدولة قادرين على تحمّل اي ضغط زائد ،بما في ذلك الاقتراض العمومي: العام هذا مثلا لازمنا نتسلّفو قرابة ال8 آلاف مليار باش نسكرو الميزانية
باهي منين تتسلّف تونس؟ من المؤسسات المالية الدولية التي تقبل انها تعطينا قروض بنسبة فائدة معقولة وسنوات سداد على قدر المستطاع ،
كل هذه المؤسسات تحدد تعاملها معنا حسب توصيات الFMI: إذا الFMI تضمن فينا، المؤسسات تسلّفنا بشروط ميسّرة، إذا الFMI تهزّ يدّها، المؤسسات المالية الدولية ما عادش تسلّفنا بتلك الشروط الميسرة …….. وقتها اش تعمل الدولة؟ تمشي تتسلّف من عند البنوك الخاصة : فائض كبير ومدة سداد قصيرة ،
معناها بلغة اخرى ، الدولة تمشي للإفلاس برجليها ،
ولهذا أيها السادة ،الدولة مكبّشة في الFMI وتحاول انها تنفّذ “توصياتها” باش تسلّفنا وتضمن فينا لدى بقية المؤسسات
وفعلا ، أغلب الإصلاحات المطلوبة تم تنفيذها تدريجيا وهو ما مكّن من تحسين المؤشرات الاقتصادية الكبرى وكان من المنتظر ان ينتعش الاقتصاد في الاشهر القادمة ليبدأ الخروج من الازمة في آفاق 2020
الى حد الآن واضح؟
أهم عنصر في “توصيات” كريستين لاغارد، انو كتلة الاجور يجب أن لا تتجاوز ال14٪ من الناتج الوطني الخام، وبالتالي ترى الأخت كريستين أنو من الاصلح ما نزيدوش في المرتبات في 2019،
الحكومة حاولت طيلة أشهر طويلة من المفاوضات المضنية مع الإتحاد إقناع النقابة بانو تأجيل الزيادات الى العام المقبل هو الحل الاسلم والأفضل والأقل كلفة على الاقتصاد وحتى على الموظف وعلى المواطن عموما، واقترحت الحكومة زيادات أقل او تخفيضات ضريبية
الاتحاد شدّ صحيح، ونفّذ زوز إضرابات عامة، وكان معاه رئيس الدولة، والجبهة والنداء وساندته في ذلك كل القوى السياسية بدون استثناء (او على الاقل تفهمت موقفه ولم تساند موقف الحكومة الا بخجل واحتشام)
، وكانت البلاد طيلة شهري ديسمبر وجانفي على حافّة الهاوية ، وطبعا هناك من استثمر في الازمة، وهناك من اشتغل على تعميقها، وهناك من راهن على انفجار اجتماعي
اي عاد الحكومة (متاع كريستين إلي باعت السيادة والفاشلة الخ الخ ) ما لقات بيها وين …… ووافقت على زيادة جملية بألف مليار ورجعنا الى المنزل فرحين مسرورين
وبالطبيعة من غدوة مشينا كي العادة للFMI وقلنالهم بالله هاك التفتوفة الي اتفقنا عليها في ديسمبر…..موش وقيّت باش تصبّو؟ باش احنا نصبّو (وبالطبيعة حتى واحد ما عاد يحكي على السيادة ولا الارتهان للصندوق ولا غيرو)
الأكيد وبما انو كتلة الاجور متاعنا تجاوزت ال15 وربما ال16٪، الFMI ماعادش باش تسلّفنا الا بشروط جديدة وكاسحة : الترفيع في الTMM وربما تعويم الدينار…… واشرب والا طيّر ڤرنك
والنتيجة باش تكون أوتوماتيكيا :ارتفاع الكلفة المالية للقروض ب12 الى 15 ٪…….معناها:
•الزيادات متاع الوظيفة العمومية باش تمشي للبنوك باش تخلص زيادة الفوائض
•الاستثمار (القائم أصلا على القروض) باش يتراجع
•برشا المؤسسات باش تفلّس
•الاستهلاك باش يطيح
•هاك التفتوفة متاع النمو الي عملناها العام الفارط باش تضمحل
توة بامكانكم تسبو يوسف الشاهد وكريستين لاغارد والنواب وتحكيو على الثروات المنهوبة والتهرب الضريبي وفشل الحكومة والتحيٌل على الاتحاد الخ الخ الخ، ولكن لن يمكننا ان ننكر:
•أننا شعب نستهلك اكثر مما ننتج، ونقتات من القروض الآتية من وراء البحار ، ونعيش بإمكانيات أكبر من طاقتنا
•أن دولتنا ڤديمة (حكومة وبرلمان وإدارة واقتصاد وحوكمة…..) يعني تقليدية archaïque ، مبذّرة ولا تخلق الثروة والقيمة المضافة
•أن طبقتنا السياسية في أغلبها تفتقد الجرأة وتستسهل الشعبوية
آه،نسيت نقلكم أنو عندنا في المجلس عندنا مشروع تنقيح قانون الصرف محتجز في لجنة المالية منذ عام ونصف ،
القانون هذا، إذا وقع تفيعيله ممكن يوفّر مخزون إضافي فوري يُقدَّر بألف مليون أورو على الأقل(3500 مليار)،…….. خلّينا تحت سطوة وتوصيات الFMI خير. “
شارك رأيك